مسئول سابق: جيبوتي تحرص على تعزيز التعاون مع مصر
أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أهمية التعاون والعمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية والعالم بحاجة ماسة إلى هذا التعاون لضمان الاستقرار البحري والتجاري.
العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي
وأوضح حجاج، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن جيبوتي تتمتع بعلاقات تاريخية قوية مع مصر منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي، حيث أسس الرئيس حسن جوليد علاقات متينة مع القاهرة، واستمر خلفاؤه في تعزيزها، مؤكدًا أن جيبوتي لم تقاطع مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، كما أقامت مصر سفارة دائمة في جيبوتي لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف أن جيبوتي تعد دولة استراتيجية تطل على البحر الأحمر، وتشكل مدخلًا رئيسيًا للعبور إلى قناة السويس، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى وجود قواعد عسكرية في جيبوتي تابعة للولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، مما يعكس دورها المحوري في تأمين الملاحة الدولية ومكافحة القرصنة البحرية.
ولفت إلى أن مصر حرصت على تعزيز التعاون مع جيبوتي من خلال تدشين خط طيران مباشر، مما ساهم في دعم العلاقات الثنائية.
كما أكد أن الزيارة الحالية لمسؤولي البلدين تتناول أوضاع الصومال نظرًا للمصالح المشتركة بين جيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات مع إثيوبيا، التي تعتمد على جيبوتي كميناء رئيسي لتجارتها كونها دولة حبيسة.
وحول أهمية الوحدة الإفريقية، شدد السفير حجاج على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية،
خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضايا الإفريقية، مشيرًا إلى أنه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، تم توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة في القارة، تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري دون عوائق جمركية أو إدارية.
وأشار إلى أن مصر تقدم دعمًا كبيرًا لجيبوتي في مجالات التعليم والتدريب، حيث يدرس عدد كبير من الطلاب الجيبوتيين في الجامعات والمعاهد المصرية، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية للقوات المسلحة والدبلوماسيين والأطباء الجيبوتيين.
وختم السفير أحمد حجاج حديثه، بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الجيبوتية متميزة للغاية، وأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز التعاون المشترك وإعادة صياغة استراتيجيات التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
