حكم جديد يقلب الموازين.. القضاء الإيطالي يعرقل خطة نقل المهاجرين إلى ألبانيا

أصدرت محكمة في روما الجمعة قرارًا بنقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في مركزين أقيمَا في ألبانيا إلى إيطاليا، مما يمثل ضربة جديدة لخطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الرامية للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وشمل القرار 43 مهاجرًا من مصر وبنغلادش وغامبيا وكوت ديفوار، تم نقلهم إلى ألبانيا هذا الأسبوع بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في أحدث محاولة لفرض سياسة كانت السلطة القضائية قد شككت في صحتها مسبقًا.

محكمة إيطالية تأمر بنقل مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا

وأمرت محكمة إيطالية الجمعة بنقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في ألبانيا إلى إيطاليا، في خطوة تمثل ضربة جديدة لخطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. فقد أنشأت الحكومة الإيطالية، المنتمية إلى تيار اليمين، منشأتين في ألبانيا للاحتجاز المؤقت للمهاجرين أثناء النظر في طلباتهم للجوء.

ويعد هذا القرار هو المرة الثالثة التي يصدر فيها حكم بنقل المهاجرين إلى إيطاليا، بعد أن تم نقل المجموعة الأولى إلى ألبانيا في أكتوبر من العام الماضي، وقد رحبت أحزاب المعارضة الإيطالية بهذا الحكم، معتبرةً أن ذلك يمثل انتكاسة جديدة لسياسات ميلوني.

محكمة إيطالية تحيل قضية المهاجرين إلى محكمة العدل الأوروبية

وأصدرت محكمة إيطالية حكمًا يقضي بنقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في ألبانيا إلى إيطاليا، في وقت تستمر فيه الانتقادات لسياسة الحكومة الإيطالية. في هذا السياق، قال النائب في البرلمان عن تحالف الخضر واليسار، نيكولا فراتوياني، إن "ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا لم يؤدي إلى أي نتائج ملموسة"، مؤكدًا أن هذه السياسة لا تساهم في معالجة المشكلة.

وفي المقابل، امتنعت وزارة الداخلية الإيطالية عن التعليق على القرار. ووفقًا لمصادر مطلعة، قرر القضاة إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. وأكد أحد المصادر أن المهاجرين سيُنقلون إلى إيطاليا في نفس الوقت، ومن المتوقع أن تتم عملية النقل يوم السبت.

الجدير بالذكر أن المنشأتين في ألبانيا ظلت فارغة منذ نوفمبر الماضي، عندما أصدر القضاة قرارًا بنقل المحتجزين إلى إيطاليا، بسبب شكوك حول التزام البرنامج بالحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.

القضاة الإيطاليون يشككون في خطة الحكومة بشأن نقل المهاجرين إلى ألبانيا

وأصدرت محكمة إيطالية حكمًا يثير الشكوك حول خطة الحكومة لنقل المهاجرين إلى ألبانيا، حيث ينص هذا الحكم، الذي لم يكن له علاقة مباشرة بإيطاليا، على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة آمنة للمهاجرين إذا كان جزء من أراضيها يُعتبر خطرًا.

ووفقًا للقضاة الإيطاليين، فإن هذا الحكم يثير تساؤلات حول سياسة الحكومة التي تهدف إلى نقل المهاجرين القادمين من دول "آمنة" إلى ألبانيا، في محاولة لإعادتهم بسرعة إلى بلدانهم الأصلية في حال رفض طلبات اللجوء المقدمة. وقد أشار القضاة إلى أن هذا النهج ربما لا يتماشى مع المعايير القانونية الأوروبية.