سقوط عصابة تزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة موجعة لعصابة إجرامية متخصصة في تقليد العملات الأجنبية وترويجها داخل الأسواق، بعد نشاط مكثف استهدف الإيقاع بالمواطنين.

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط مجموعة من العناصر الإجرامية، لعدد منهم سجل جنائي، في إدارة شبكة منظمة لتزييف العملات الأجنبية بدقة عالية، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي في ترويجها.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية أوكار المتهمين في القاهرة، حيث أسفرت العملية عن ضبط مبالغ مالية مزيفة من العملات الأجنبية، وأدوات التزوير، بالإضافة إلى 19 هاتفًا محمولًا ومشغولات ذهبية تم شراؤها بعوائد النشاط الإجرامي.

اعترافات المتهمين حول الواقعة

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة وتكوين تشكيل عصابي متخصص في تزييف العملات الأجنبية والترويج لها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة تزوير وتقليد العملات الأجنبية في القانون المصري

يُعد تزوير العملات، سواء المحلية أو الأجنبية، من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتزعزع الثقة في النظام المالي. ولهذا، شدد القانون المصري العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

وفقًا للمادة 202 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زوّر عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا داخل البلاد أو خارجها بقصد ترويجها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بجلب أو إدخال العملات المزورة إلى البلاد بقصد الترويج.

أما في حالة التعامل بالعملة المزيفة دون العلم بتزويرها، فتكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة مالية.

وفي حالة العلم بتزوير العملة واستخدامها عمدًا، يعاقب الفاعل بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة.

كما تشمل العقوبات المصادرة لجميع المضبوطات المستخدمة في عملية التزوير، بما في ذلك الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة.