قفزة قياسية في أسعار الكتاكيت مع اقتراب موسم رمضان.. تفاصيل

سجلت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية قفزة غير مسبوقة، إذ بلغ سعر الكتكوت الواحد 50 جنيهًا مقارنة بـ25 جنيهًا في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت100%،وذلك وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية 

وتأتي هذه الزيادة في ظل استعدادات مكثفة لموسم رمضان، حيث يتضاعف الطلب على الدواجن بنسبة تتجاوز 300%.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية،في تصريحات صحفية، أن تكلفة إنتاج الكتكوت لا تتعدى 20 جنيهًا، مضيفًا أن الأسعار الحالية غير مبررة في ظل استقرار مدخلات الإنتاج منذ مارس الماضي، كما أشار إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة كيلو الدواجن بنحو 12.5 جنيهًا، ما سيضيف أعباءً جديدة على المستهلكين خلال شهر رمضان.

ارتفاعات جديدة في أسعار الدواجن والبيض

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء في المزارع 86 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 96 جنيهاً ،وذلك وسط مخاوف من انخفاض الإنتاج نتيجة عزوف صغار المنتجين عن الاستمرار بسبب ارتفاع تكلفة الكتاكيت، أما أسعار بيض المائدة، فقد سجلت الكرتونة في المزارع 150 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 160 و170 جنيهًا، رغم أن تكلفة إنتاجها لا تتجاوز 105 جنيهات.

وطالب السيد، الدولة بالتدخل العاجل عبر طرح الكتاكيت بأسعار التكلفة في منافذ وزارة الزراعة، مما سيسهم في ضبط السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار، كما اقترح توفير البيض في المنافذ الحكومية بسعر لا يزيد عن 120 جنيهًا للطبق، لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال الشهر الفضيل.

أزمات سابقة وتأثيرها على السوق

وشهد القطاع الداجني تحديات كبيرة في العام الماضي، أبرزها أزمة نقص الكتاكيت التي دفعت الأسعار إلى 57 جنيهًا في ذلك الوقت، وعلى الرغم من فتح باب الاستيراد، إلا أن الأسعار العالمية المرتفعة، التي بلغت 85 جنيهًا للكتكوت المستورد، حالت دون تحقيق تأثير ملموس على السوق.

إلى جانب ذلك، تفاقمت أزمة الأعلاف في أواخر 2022 نتيجة نقص الدولار وتكدس الشحنات بالموانئ، مما أدى إلى خروج نصف المنتجين من السوق، ومع استمرار غياب الرقابة وضعف السيطرة على الممارسات الاحتكارية، يظل القطاع عرضة لتقلبات حادة قد تهدد استقراره.

ومع اقتراب موسم رمضان، تترقب الأسواق خطوات حكومية لضبط الأسعار، سواء من خلال تشديد الرقابة على التجار أو دعم المنتجين لضمان استقرار العرض وحماية المستهلكين من الارتفاعات المتواصلة.