وزير العمل يشيد بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم

وجه وزير العمل، السيد محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده المستمرة وتوجيهاته بإطلاق مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية في المحاكم، مشيدا بافتتاح المكتب الجديد بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الذي تم بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وكان من أبرز الحضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، كما حضر الحفل السيد أريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة فالنتين أوفنلوخ، مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا.

دور المكاتب في تعزيز الدعم القانوني لحقوق العمال

أشاد الوزير جبران بدور وأهمية هذه المكاتب في تعزيز الدعم القانوني لحقوق العمال، حيث ستقدم المساعدة القانونية المجانية للعمال في مختلف القضايا العمالية، وتعمل المكاتب على استقبال المدعين عند رفع دعواهم، وتوجيههم في جوانب الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى إرشادهم إلى النقابات العمالية المعنية وأصحاب الأعمال للاستماع إلى آرائهم والمساهمة في تسريع عملية إنجاز القضايا.

وأكد الوزير جبران أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق العمال وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أهمية تيسير الإجراءات القانونية لتسوية النزاعات العمالية بشكل سريع وفعال. 

كما أشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على إنهاء كافة النزاعات بين العمال وأصحاب العمل في أقرب وقت ممكن، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز علاقات العمل، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

مساهمة المكاتب في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التنمية

وأبرز الوزير جبران أن هذه المكاتب تساهم في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء في المؤسسات. 

وأضاف أن التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال لا يقتصر على تسوية المنازعات، بل يمتد إلى تحقيق استقرار بيئة العمل، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة فرص النمو الاقتصادي والتنمية.

وأوضح أن جهود الوزارة تركز بشكل مستمر على دعم علاقات العمل وتسهيل عملية التعامل مع القضايا العمالية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.