لضمان حقوق الدفاع وحريات الصحافة.. مجلس النواب يعدّل بعض مواده

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

وحضر الجلسة المستشار وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، والتي ضمت نقيب المحامين، ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

شهدت الجلسة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة حول المواد من (196) إلى (276) من المشروع، حيث تم التوصل إلى مجموعة من القرارات الهامة.

الموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات

تمت الموافقة على المادة (242) من مشروع القانون الخاصة بنظام الجلسات، وفقًا لما أقرته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي لاقت تأييدًا من الحكومة. 

كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تلبية لرغبة محامي مصر، مشيرًا إلى أن الصياغة تم تعديلها بما يضمن مزيدًا من الضمانات لحق الدفاع.

 وشدد على أن مجلس النواب قد أظهر انفتاحًا على مختلف الآراء ووافق على المقترحات التي تدعم حقوق الدفاع وفقًا لأحكام الدستور.

التعديل على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة

وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بشأن المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة. 

التعديل نص على إضافة عبارة تنص على امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا يتعلق بالمنع من السفر أو وضع الشخص على قوائم ترقب السفر أو الوصول، هذا التعديل تم بموافقة الأغلبية في المجلس بهدف تفعيل الضمانات الحقوقية للمتهمين.

حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات

في خطوة دعمًا لحرية الرأي والتعبير، قرر المجلس حذف المادة (267) التي كانت تقضي بحظر نشر وقائع الجلسات، وجاء هذا القرار في ضوء المخاوف التي أثارها الصحفيون والإعلاميون بشأن حرية الصحافة، حيث أكد المجلس على ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في إطار حماية الحقوق الدستورية.

التقدم في مناقشة المشروع

بنهاية الجلسة، يكون مجلس النواب قد وافق على 276 مادة من مشروع القانون، وقد تم الاتفاق على مواصلة مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة القادمة، حيث تعكف الحكومة على تقديم التعديلات التي تضمن تطوير منظومة الإجراءات الجنائية في مصر.