أبرزها التمرد.. الإدعاء العام يوجه اتهامات غير مسبوقة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول

قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، إن ممثلي الادعاء العام وجهوا اتهامات للرئيس المعزول يون سوك يول اليوم الأحد بتهمة قيادة تمرد بفرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر لفترة قصيرة.

اتهامات غير مسبوقة لرئيس كوريا الجنوبية

وبحسب صحيفة الجارديان، تعتبر هذه الاتهامات غير مسبوقة بالنسبة لرئيس كوري جنوبي، وإذا أدين، فقد يواجه يون سنوات في السجن بسبب مرسومه الصادم بشأن الأحكام العرفية، والذي سعى من خلاله إلى حظر النشاط السياسي والبرلماني والسيطرة على وسائل الإعلام.

وأثارت خطوته موجة من الاضطرابات السياسية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة، حيث تم عزل رئيس الوزراء وتعليقه عن السلطة وتوجيه الاتهام إلى عدد من كبار المسؤولين العسكريين لدورهم في التمرد المزعوم.

ولم يستجب مكتب الادعاء العام على الفور لطلبات التعليق، كما أورد الإعلام الكوري الجنوبي الاتهامات أيضًا.

محققو مكافحة الفساد يوصون بتوجيه الاتهام إلى يون

وأوصى محققو مكافحة الفساد الأسبوع الماضي بتوجيه الاتهام إلى يون المسجون، الذي عزله البرلمان وأوقف عن أداء مهامه في 14 ديسمبر.

وكان يون، المدعي العام السابق، في الحبس الانفرادي منذ 15 يناير، عندما أصبح أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه، بعد أيام من المواجهة المسلحة بين حرسه الشخصي والمسؤولين الذين اعتقلوه.

ورفضت المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع مرتين طلب الادعاء بتمديد احتجازه بينما يجري مزيدا من التحقيقات، ولكن مع التهم الموجهة إليه طلب مرة أخرى إبقاءه قيد الاحتجاز، وفقا لتقارير إعلامية.

ممثلي الادعاء يحثون على إطلاق سراح يون فورًا

وحث محامو يون ممثلي الادعاء على إطلاق سراحه فورًا مما أسموه الاحتجاز غير القانوني.

كما أن التمرد هو أحد التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة منها، ويعاقب عليه بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام، على الرغم من أن كوريا الجنوبية لم تنفذ حكم الإعدام على أحد منذ عقود.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي هان مين سو في مؤتمر صحفي "قررت النيابة العامة توجيه الاتهام إلى يون سوك يول الذي يواجه اتهامات بأنه زعيم للتمرد. والآن بدأت معاقبة زعيم التمرد أخيرا".

وفي جلسة استماع أمام المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في محاكمة عزله ، زعم يون ومحاموه أنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، وكان يقصد بهذه الإجراءات فقط أن تكون بمثابة تحذير لكسر الجمود السياسي.

وبالتوازي مع إجراءاته الجنائية، ستقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستزيل يون من منصبه أو تعيد سلطاته الرئاسية، مع مهلة 180 يوما لاتخاذ القرار.

في 14 ديسمبر، عزل البرلمان الذي تقوده المعارضة في كوريا الجنوبية يون، ما جعله ثاني رئيس محافظ يتم عزله في البلاد.