رئيس كوريا الجنوبية المعزول ينفى إصدار أوامر للقوات بـ«إخراج» المشرعين من البرلمان

نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إصدار أوامر للقوات بـ"إخراج" المشرعين من برلمان البلاد لمنعهم من إلغاء إعلانه القصير للأحكام العرفية الشهر الماضي.

إخراج المشرعين من مبنى الجمعية الوطنية

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ففي أول ظهور له أمام المحكمة الدستورية، التي ستقرر ما إذا كانت ستؤيد عزله، أجاب يون "لا" عندما سأله القاضي عما إذا كان قد أمر الجيش بإخراج المشرعين من مبنى الجمعية الوطنية.

وتسلق النواب المتمردون الجدران للوصول إلى القاعة وواجهوا القوات المسلحة قبل التصويت على رفع الأحكام العرفية في الساعات الأولى من صباح الثالث من ديسمبر، بعد ست ساعات فقط من فرض يون للأحكام العرفية.

ورغم أنه لم يتم منع أعضاء البرلمان في نهاية المطاف من التصويت، فإن المشاهد كانت بمثابة تذكير مثير للقلق بالتاريخ الحديث لكوريا الجنوبية، عندما كانت البلاد تحكمها أنظمة دكتاتورية عسكرية.

حالة من عدم اليقين السياسي في كوريا الجنوبية

وأثار إعلان يون حالة من عدم اليقين السياسي في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ويتوقف مصير الرئيس الموقوف الآن على ما إذا كان قضاة المحكمة الدستورية سيصوتون لصالح تأييد عزله أو إلغائه وإعادته إلى منصبه.

كما أن نفيه للادعاءات التي تفيد بأنه أعطى القوات الضوء الأخضر لإخراج النواب من مبنى البرلمان يتناقض مع ادعاءات رئيس قيادة الحرب الخاصة بالجيش آنذاك، الفريق أول كواك جونج كيون.

وفي ظهور له أمام الجمعية الوطنية الشهر الماضي، قال كواك إن يون اتصل به عبر هاتف آمن ليخبره بأن النواب الذين يخططون للتصويت على إلغاء الأحكام العرفية لم يصلوا بعد إلى النصاب القانوني، وقال كواك إن يون أمره "بكسر الباب على الفور وإخراج من بداخله".

الرئيس يون المحافظ المتشدد يواجه تحقيقا جنائيا

ويواجه يون، المحافظ المتشدد الذي شابت فترة ولايته فضائح، تحقيقا جنائيا منفصلا بشأن مزاعم تفيد بأن إعلانه الأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد، وهي جريمة لا يتمتع رؤساء كوريا الجنوبية بالحصانة منها ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لفترة طويلة، ومن الناحية النظرية، عقوبة الإعدام.

وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه ، وهو محتجز في زنزانة صغيرة في مركز الاحتجاز في سيول، حيث يرتدي زيًا كاكيًا قياسيًا ويتناول وجبات تبلغ قيمتها حوالي دولار واحد لكل وجبة.