الحاصلات الزراعية تضع روشتة شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني

أكد عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري الحاصلات الزراعية  أن قرار  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة جاء لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.

تعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات 

وأوضح أن ذلك جاء في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات بمثابة أكبر تقدير للقطاع الخاص الذى يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدمرداش أن  المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد  أصبحت تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الواعدة اقتصاديًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

روشتة شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى ومضاعفة الصادرات

وقال رئيس الحاصلات الزراعية: إن روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

وأوضح أن ذلك يتطلب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لهذه المجالس مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف الوزراء لوضع حلول وخطط عاجلة ودائمة لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية.

وشدد أن أعضاء المجالس لديهم خبرات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ حلم القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قرر  تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني.

ويأتي ذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

كما تبدي اللجان الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.

ويأتي ذلك إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط،

 بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها .

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.