"النواب" يوافق على المواد المنظمة لجريمة التلبس ومأمور الضبط القضائي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد الخاصة بجريمة  التلبس ودور مأموري الضبط فى إطار مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة (۳۳) من مشروع القانون على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً  إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله  وعليها بمجرد إخطارها بجناية  متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
 

فيما نصت المادة (٣٤) :  يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
 

ونصت المادة (٣٥) :  إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة  34 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.