بعد نجاح عملية المصرف المتحد، الحكومة تعرض كنوزها على المستثمرين والبداية شركات القوات المسلحة

على مدار أسبوعين طرحت الحكومة المصرية، المصرف المتحد للاكتتاب بالبورصة، وهيأت له الأجواء المناسبة لتدعيم موقفه من خلال توفير بيئة قانونية وتشريعية مشجعة للاستثمار، فضلًا عن التنسيق مع البنك المركزي باعتباره مالكًا للمصرف، من أجل تحديد التوقيت المثالي والشروط المالية للطرح.

البداية كانت مع التفاهمات المشتركة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حول زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثمارات وأملاك الدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تمكين المؤسسات الخاصة في البلاد، وتراجع المؤسسات الحكومية عن دورها في لعب دور المنظم والمتحكم بالاقتصاد العام للبلاد.

المصرف المتحد «الطُعم» الذي اصطاد فكّا مفترسًا

وعلى مدار أعوام، خططت الحكومة لعرض المصرف المتحد للبيع على المستثمرين العرب، بهدف تنفيذ استراتيجية الحكومة تمكين القطاع الخاص، واستغلال عوائد الطروحات في تعزيز بنود الموازنة العامة للبلاد، تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري، وعليه أصبح المصرف المتحد المملوك لـ«المركزي»، تجربة لبرنامج الطروحات الحكومية الضخمة.

وباءت جميع المفاوضات لبيع المصرف المتحد إلى مستثمرين خليجيين بالفشل في بادئ الأمر، خاصة وأن محاولتي البيع كانت بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بعد تمسك المفاوضون بسعر الدولار السابق للتعويم، تقليصًا لقيمة الصفقة بالجنيه.

في هذه الأثناء سال لعاب المستثمرين لاقتناص صفقة شراء المصرف المتحد، نظرًا لمركزه المالي الضخم، وأصوله المقدرة بما يزيد عن 3 مليارات دولار، بعد الوضع في الاعتبار حجم النشاط المصرفي للبنك.

شمرت الحكومة عن ساعديها، وأعطت الضوء الأخضر للبورصة، يوم 19 نوفمبر 2024، لفتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء لأسهم المصرف المتحد، عبر طرحين أحدهما خاص والآخر عام، للاكتتاب في البورصة المصرية، وبعدها ضرب المفاوضون سابقًا والمترددون على إتمام صفقة شراء المصرف برمته رؤوسهم ندمًا على ما فاتهم من مكاسب، إذ غطى الاكتتاب على الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد 6 مرات من النسبة المقدرة بنحو 313.5 مليون سهم، بما يمثله من نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 28.5% من أسهم البنك.

كما غطى الاكتتاب على الطرح العام لأسهم المصرف المتحد 59 مرة من النسبة المقدرة بنحو 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 1.5% من إجمالي أسهم البنك.

الحكومة تستعرض عضلاتها بأصولها وتتجرأ لطرح شركات القوات المسلحة

نجاح الاكتتاب على الطرحين العام والخاص بأسهم المصرف المتحد، جرأ الحكومة، وراحت تفتخر بما حققته أملاكها من إنجازات، بعد أن أثبتت لمستثمري العالم أنها كانت تفاوض على كنوز تمتلكها، وهم من ضيعوا الفرصة، ليخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معلنا أن الحكومة سوف تعلن عن خطة الطروحات الحكومية، للفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعلن خطتها الاستراتيجية لطرح شركات في مجالات القطاع المصرفي، وقطاع الصناعة، وقطاعات صناعة الأدوية، فضلًا عن مختلف القطاعات الاستثمارية، أمام الشركات والكيانات العالمية المهتمة بالتواجد في مصر بجزء من رؤوس أموالها.

ووفقا لمدبولي، سيشهد الأسبوع المقبل، عرض الحكومة برنامج الطروحات، بمختلف القطاعات الاستثمارية، والذي يتم عرضه بشكل تفصيلي، أمام المستثمرين العالميين والعرب والمحليين، فيما يخص إجراءات وأرقام الشركات المطروحة من مختلف الأصول التي تمتلكها الحكومة.

طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية

وفي هذا الإطار ستعلن الحكومة طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، تتراوح بين 3 و4 مؤسسات استثمارية، أثبتت نجاحها في السوق المصرية، طبقًا لرئيس الوزراء، والذي أكد أنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل تباعًا.

جدير بالذكر أن  جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك أكثر من 40 شركة، تعمل في مختلف المجالات، بينها الصناعات الثقيلة والمتخصصة، والتوريدات والصناعات الغذائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والبترول والثروة المعدنية، والإنشاءات والأعمال الهندسية، واستثمارات متنوعة.