«التطوير العقاري»: استثمارات ضخمة وانتعاشة في القطاع وتسهيلات تصل لـ20%

القطاع العقاري

منار عبد العظيم

شهدت أسعار مواد البناء تراجعاً بشكل كبير، حيث كان قد سجل سعر الحديد نحو 55 ألف جنيه للطن في أواخر عام 2023، بينما يسجل في الوقت الحالي نحو 36 ألف جنيه في بعض الشركات، مما أثر على القطاع العقاري وذلك يرجع إلى استقرار أسعار الصرف وتوافر العملة الأجنبية، والتي ساهمت في زيادة العملة الأجنبية لدى المستوردين.

أسعار مواد البناء وتأثيرها على القطاع العقاري

وقالت عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تراجع أسعار مواد البناء لها تأثير كبير على أسعار المنتجات العقارية وأرباح المطورين العقاريين، وأيضاً يؤثر على عوامل العرض والطلب.

إقبال العاملين بالخارج من دول الخليج على الاستثمار في مصر

وأضحت «عصام الدين» في تصريحات لـ«الجمهور»، أن أسعار مواد البناء من العوامل المهمة التي تحدد تكلفة بناء المشروعات، إضافة إلى تقديم المشاريع بشكل تنافسي وذلك ينعش القطاع العقاري، موضحة أن من أهم مواسم البيع هو موسم الصيف، إضافة إلى إقبال العاملين بالخارج من دول الخليج على الاستثمار في مصر وذلك بعد الصفقات الضخمة.

دور المدن الجديدة في جذب الاستثمارات

وأكدت أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية كانت بمثابة نقطة فارقة في ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة لمصر، مشيرة إلى أنه تم بناؤها على نماذج عمرانية، توجد بها كافة الخدمات، بهدف جذب الاستثمارات والبنوك العالمية.

الحوافز المقدمة من الدولة وتأثيرها على القطاع العقاري

وأشارت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن الدولة تقدم مجموعة من الحوافز، والتسهيلات لجذب الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة ،أبرزهم الإعفاءات الضريبية المؤقتة لفترات زمنية ليست بالطويلة، بجانب تسهيل نقل الأرباح في جذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى حوافز الاستدامة مثل حوافز صناعات واستخدام الطاقة الشمسية وغيرها.
وأوضحت أسباب تراجع الحديد نتيجة لتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، نتيجة تراجع تكلفة السيارات خام الحديد، إضافة إلى أن استقرار الأسعار شهرين ينتج عنة تحسن الوضع ، لافتة أن الشركات بدأت عمليات التشوين، بجانب الاستعداد لاستئناف المشاريع العقارية وزيادة الإنتاج.

مكاسب ضخمة للمطورين والعملاء مع تراجع أسعار مواد البناء

وتابعت تراجع أسعار مواد البناء يعود بالإيجاب على المطور العقاري والعميل، وذلك لضمان استقرار الأسعار لمدة 3 شهر قادمة، بالتزامن مع ثبات أسعار مواد البناء، وذلك يتيح للمطورين منح تسهيلات في السداد للعملاء، بسنة على الأقل تتراوح من 15 إلى 20%، وذلك تعد فرصة للعميل لتراجع سعر الوحدة، وإعادة تقيم أسعار المنتجات العقارية في المراحل المقبلة، مؤكدة أن ثبات أسعار مواد البناء يترتب علية ثبات سعر المتر.

شعبة البناء توضح عوامل تؤثر على القطاع العقاري

وفي سياق متصل، أوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن تراجع أسعار مواد البناء ينعكس على أسعار العقارات، والتي ترتفع بوتيرة سريعة مما ترتب عليه زيادة في المعروض من المنتجات العقارية.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، قائلاً إن أسعار مواد البناء شهدت تراجعًا غير مسبوق سجل حوالي 20 ألف جنيه في الطن الواحد نتيجة استقرار أسعار الدولار في السوق الرسمي والقضاء على السوق الموزاية، إضافة إلى توافر الاعتمادات الدولارية للمستوردين، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تراجعتِ الأسعار ولكن بعض الشركات العقارية تضع تقديرات جزافية لأسعار الوحدات السكنية مرتفعة التكلفة.

ارتباط أسعار مواد البناء بتسعير المنتج العقاري

وأوضح الزيني، أن أسعار العقارات لا ترتبط في تقريرها بأسعار مواد البناء لأنها لا تمثل إلا ثلث تكلفة الوحدة والباقي موزع على ثمن الأرض ومصاريف المرافق والعمالة وغيرها من المواد الخام اللازمة لصناعات العقارات.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار الحديد، تراجع سعر حديد إلكوستيل أرض المصنع، اليوم الأربعاء، بقيمة 1000 جنيه، ليسجل 36.000 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأوضح أن سعر طن الحديد تخطى 60 ألف جنيه خلال شهر يناير 2024، بعد مشروع رأس الحكمة تراجع الحديد تدريجيا وصولا إلى 36 ألف جنيه خلال الشهر الجارى.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن تراجع سعر الصرف لـ 47 جنيها حاليا ساعد في تراجع أسعار الحديد الفترة الحالية، موضحاً أن المصانع كانت تشتري الدولار خلال الأزمة من السوق السوداء 70 جنيها والوقت الحالي وصل سعر الدولار لـ47 في البنوك الرسمية، مما نتج عنة توافر في العملات، إضافة إلى زيادة طاقتها بنسبة كبيرة عن السابق.

عوامل تراجع أسعار مواد البناء في مصر

وأكد أحمد الزيني، أنه هناك عوامل ساهمت في تراجع أسعار الحديد، فلن تقتصر على صفقة رأس الحكمة، وعوامل أخرى مثل سعر الدولار، الحملات الرقابية، تدخل الحكومة في السوق الموازية، حالة الركود في القطاع – دخول دولارات من البنوك بالسعر الرسمي بشكل كبير.

وتابع، أن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق، تسببت فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وبالتالي ارتفاع سعر المنتج العقاري.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى كانت تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، لافتًا أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار تمثل عبئًا ماليًا على المطور العقاري والشركات، التي أصبحت غير قادرة على استمرار تنفيذ مشروعاتها القائمة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.

تراجع في أسعار مواد البناء الفترة المقبلة

وأردف رئيس شعبة البناء أن الدولة تسعى في الفترة الحالية لعقد الصفقات بهدف دخول استثمارات أجنبية، إضافة إلى تكثيف الجهود لضبط الأسعار، وشهدت الفترة الحالية تراجع في أسعار مواد البناء وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار، بجانب أن الدولة توفر الدولار للبنوك بالسعر الرسمي، موضحاً أن ذلك يؤثر على المطورين العقاريين بالإيجاب وتشجيع الاستثمار وعودة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تحرير سعر الصرف وعلاقتة بتراجع أسعار مواد البناء

وأكد، أن القطاع العقاري المصري من أهم القطاعات لمساهمته بنسبة 20% من الناتج المحلي، بجانب توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، مؤكداً أن قرار تحرير الصرف يعيد المشهد الاقتصادي إلى مسارة الطبيعي، خاصة القطاع العقاري بعد وجود سعر واحد للصرف فسعر المنتج العقاري معتمد على تسعير السوق السوداء، مما أحدث زيادة كبيرة في القطاع العقاري من خلال زيادة مدخلات الصناعة، مشيراً إلى أن استقرار الأسعار في السوق مرتبط باستقرار سعر الدولار، وتحديد اتجاهات المشهد العقاري يتم تحديده بعد استقرار الجنيه أمام الدولار لتأثيره على حركة البيع والشراء.