الإسكان الاجتماعي مستمر.. كشف موعد طرح وحدات القطاع الخاص وفائدة التمويل العقاري

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي الحكومي بنفس القوة والأعداد، مشددة على أن دخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة لا يعني توقف مشروعات الصندوق، وإنما يستهدف زيادة أعداد الوحدات المتاحة أمام المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعي لا يزال مرتفعًا، مشيرة إلى أن الطلب يفوق المعروض في بعض المناطق، وقالت: «أنا بنزل شقة بيجي لي 5 طلبات»، وهو ما يعكس حجم الاحتياج إلى مزيد من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأشارت إلى أن التعاون مع المطورين العقاريين يمثل أحد الحلول التي تستهدف زيادة المعروض من الوحدات، مؤكدة أن وحدات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة ستستفيد من منظومة التمويل العقاري المدعوم نفسها، حيث سيتم توفير التمويل بفائدة متناقصة تبلغ 8% على فترة تصل إلى 20 عامًا.

وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تنفيذ وحدات الإسكان يمكن أن تسهم في توفير أعداد أكبر من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

وحول أسعار الوحدات خلال الطروحات المقبلة، لفتت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن آخر إعلان شهد طرح وحدات اقترب سعرها من 900 ألف جنيه، متوقعة ارتفاع أسعار الطروحات الجديدة نتيجة الزيادة في تكاليف التنفيذ والبناء.
وأكدت أن نجاح تجربة إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان قد يشجع مزيدًا من المطورين العقاريين على المشاركة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وكشفت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يأمل في طرح أولى مشروعات القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، موضحة أنه تم الانتهاء من قرعة الأراضي المخصصة للمطورين، وشهدت بعض قطع الأراضي منافسة قوية بين الشركات، حيث تقدم على بعض القطع 5 أو 6 شركات، بينما وصل عدد المتنافسين على قطع أخرى إلى 10 شركات، وتم إجراء القرعة بشكل علني لاختيار الشركات الفائزة.