عبدالغفار: نعمل على توسيع «الرخصة الذهبية» للقطاع الصحي وتعديل قانون المنشآت غير الحكومية
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن حزمة من الإجراءات تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار الطبي.
توسيع «الرخصة الذهبية» للقطاع الصحي
وقال خالد عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، إن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الرخصة الذهبية لتشمل مشروعات القطاع الصحي، بما يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في المجال الطبي.
تعديل قانون المنشآت غير الحكومية
وأوضح خالد عبدالغفار أن الوزارة تعمل على تعديل قانون المنشآت الطبية غير الحكومية، بهدف توحيد جهة إصدار التراخيص، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن هناك بعض التعقيدات التي لا تزال تواجه المستثمرين في القطاع الصحي، مؤكدًا أن العمل جارٍ على معالجتها لتعزيز القدرة التنافسية لمصر مقارنة بالدول المجاورة.
استغلال المنشآت غير المستغلة
وأكد خالد عبدالغفار أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المنشآت الصحية التي لا تعمل بكامل طاقتها، من خلال إعادة تشغيلها أو تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع كفاءة الخدمات الصحية ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول.
21 قطعة أرض جاهزة للاستثمار
وكشف خالد عبدالغفار عن توفير 21 قطعة أرض مخصصة للاستثمار في القطاع الصحي، موضحًا أن الدولة تتعامل مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وليس من خلال بيع الأراضي.
وأكد أن هذا النهج يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على ملكية الدولة لأصولها.
طلبات استثمارية دون الطموح
وأشار خالد عبدالغفار إلى أن القطاع الصحي يشهد اهتمامًا من المستثمرين، موضحًا أن هناك العديد من الطلبات والمحاولات للاستثمار، إلا أنها لا تزال أقل من المستوى الذي تستهدفه الدولة.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في إزالة العقبات وتطوير بيئة الاستثمار، بما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع الطبي.
خدمات أفضل للمواطنين
وأكد خالد عبدالغفار أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف في المقام الأول تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متطورة للمواطنين، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مشددًا على أن تطوير القطاع الصحي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
