إيهاب منصور يطالب بإلزام شركات الكهرباء بتنفيذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في رفض تنفيذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، رغم صدور تعليمات رسمية من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح النائب أن القرار الصادر عن الشركة القابضة في 10 يونيو 2026 نص على السماح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بعد تقديم نماذج التصالح المعتمدة (7 أو 8 النهائي أو 10 الدائم)، باستبدال العدادات الكودية بعدادات قانونية، بما يتيح لهم العودة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المتدرجة.

اتهام لبعض الشركات بعدم تنفيذ القرار

وأشار إيهاب منصور إلى أن بعض شركات توزيع الكهرباء لا تزال تمتنع عن تنفيذ القرار، رغم صدوره بشكل رسمي، مؤكدًا أن شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت) من بين الشركات التي لم تطبق التعليمات حتى الآن، على حد قوله.

وأضاف أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر سبق أن تعهد أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتعميم القرار على جميع شركات توزيع الكهرباء، إلا أن الواقع – بحسب طلب الإحاطة – يكشف استمرار وجود تفاوت في التطبيق، وهو ما تسبب في استمرار معاناة عدد من المواطنين.

تساؤلات حول أسباب عدم التنفيذ

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح أسباب عدم التزام بعض الشركات بقرارات الشركة القابضة، متسائلًا عن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التعليمات الرسمية، رغم ما تم الإعلان عنه من تعهدات أمام مجلس النواب.

كما تساءل عن أسباب عدم مساءلة الجهات التي تعرقل تنفيذ القرار، مؤكدًا أن احترام القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين في الأجهزة التنفيذية.

دعوة لمحاسبة المخالفين

وشدد إيهاب منصور على ضرورة التدخل العاجل لإلزام جميع شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تمتنع عن تطبيقه، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم، وتنفيذ قرارات الدولة بصورة موحدة في مختلف المحافظات.