قرار طال انتظاره من الضرائب العقارية.. هل تستفيد قبل غلق باب الإقرار؟

في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، أصدرت وزارة المالية قرارًا بمد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات المبنية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد المقرر سابقًا، بما يمنح المكلفين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات والاستفادة من الحوافز المقررة قانونًا.

مد مهلة تقديم الإقرار

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار استنادًا إلى أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وبعد الاطلاع على مذكرة مصلحة الضرائب العقارية التي أوصت بتمديد المهلة لضمان حسن سير العمل وتخفيف الأعباء عن المكلفين؛ وينص القرار على سريان العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

حوافز وخصومات للممولين

أكد محمود البحراوي، رئيس منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، أن الالتزام بتقديم الإقرار قبل انتهاء المهلة يتيح للممولين الاستفادة من مزايا عدة، أبرزها خصم 25% للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند سداد الضريبة تحت الحساب، فضلًا عن الإعفاء من مقابل التأخير على المستحقات السابقة عند السداد إلكترونيًا.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية المستخدمة كسكن خاص، والتي تقل قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه، يمكن لمالكيها التقدم بطلب للإعفاء الضريبي بالتزامن مع تقديم الإقرار، وفقًا لأحكام القانون.

مواعيد تقديم الإقرارات

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2026، نظامين لتقديم الإقرارات؛ الأول خلال الحصر الخمسي في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، ويشمل جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، والثاني خلال الحصر السنوي بحد أقصى نهاية ديسمبر، ويختص بالعقارات الجديدة، أو التي طرأت عليها إضافات أو تعديلات مؤثرة، أو التي زال سبب إعفائها من الضريبة.

كما أجاز القانون تقديم إقرار واحد إذا كانت العقارات تقع في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، على أن يتضمن جميع البيانات المطلوبة.

الخدمات الإلكترونية

أتاحت مصلحة الضرائب العقارية تقديم الإقرارات وسداد المستحقات وطلبات الإعفاء إلكترونيًا عبر التطبيق والموقع الرسمي، مع توفير الدعم الفني من خلال الخط الساخن 17848 يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

ويلزم القانون كذلك المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، وشركات المرافق، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات الحكومية، بتزويد مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لحصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية، بما يسهم في تحديث قاعدة البيانات وتحقيق العدالة الضريبية.