"صناعة الملابس" تطلق منظومة متكاملة لدعم التصدير إلى كينيا وشرق أفريقيا

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الغرفة خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة داخل القارة الأفريقية.

وأوضح عبد السلام أن الغرفة تضع ملف النفاذ إلى الأسواق الأفريقية على رأس أولوياتها، باعتباره فرصة حقيقية لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من دخول الأسواق التصديرية الجديدة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

كينيا بوابة رئيسية لأسواق شرق أفريقيا

وأشار رئيس الغرفة إلى أن كينيا تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية داخل القارة، لما تمثله من بوابة رئيسية للوصول إلى العديد من دول شرق أفريقيا، مؤكداً أن الغرفة تعمل حالياً على تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للمصانع المصرية الراغبة في التصدير إلى السوق الكيني.

وأضاف أن هذه المنظومة تشمل توفير مساحات مخصصة لعرض المنتجات المصرية داخل كينيا، إلى جانب إنشاء مخازن ومستودعات لوجستية لتجميع وتخزين المنتجات، بما يضمن سرعة توفير البضائع للمستوردين وتقليل مدد التسليم.

كما تشمل المنظومة متابعة عمليات الشحن والتسليم حتى وصول المنتجات إلى العملاء في المواعيد المحددة، فضلاً عن تقديم خدمات التحصيل المالي من المشترين من خلال فرق عمل متخصصة، بما يساهم في تقليل المخاطر التي تواجه المصدرين المصريين ويعزز ثقتهم في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

تسهيلات لتقليل الأعباء اللوجستية وزيادة الصادرات

وأكد عبد السلام أن الغرفة تستهدف من خلال هذه الخدمات تيسير إجراءات التصدير أمام الشركات المصرية، وتقليل الأعباء اللوجستية المرتبطة بعمليات النقل والتخزين، بما يدعم استدامة وجود المنتجات المصرية داخل السوق الكيني ويرفع قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق القريبة، بما يحقق نمواً مستداماً لقطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.

صادرات الملابس المصرية تسجل 3.4 مليار دولار

من جانبها، قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية والكينية المختصة لدعم سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مؤكدة أن مصر تعد من أكبر مصدري الملابس في القارة.

وأوضحت أن قيمة صادرات الملابس المصرية بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع وجود خطة لزيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل ما يتمتع به السوق الأفريقي من فرص نمو كبيرة وطلب متزايد على المنتجات المصرية.

وأضافت أن الغرفة تتعاون مع الشركة المصرية للصادرات الصناعية وشركة الجندي للتجارة للتوسع في أسواق شرق أفريقيا، من خلال إنشاء مستودع لوجستي بالعاصمة الكينية نيروبي، وتطبيق نظام "البضاعة الحاضرة"، بما يتيح سرعة تلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات ما بعد البيع، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة داخل الأسواق التصديرية.

الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة

بدوره، أكد أحمد منير عزالدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المنتجات المصرية تمتلك فرصاً كبيرة لتعزيز وجودها في الأسواق الأفريقية، بفضل المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا".

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمنح المنتجات المصرية إعفاءات وتخفيضات جمركية كبيرة، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتجات القادمة من خارج القارة، فضلاً عن انخفاض تكاليف الشحن نتيجة قرب المسافات وتطور شبكات النقل البري والبحري التي تربط مصر بالدول الأفريقية.

250 متراً مجاناً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وفي السياق ذاته، كشفت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة الغرفة، عن موافقة مجلس الإدارة على توفير مساحة تبلغ 250 متراً مربعاً داخل كينيا لعرض وتخزين منتجات الشركات المصرية الراغبة في التصدير.

وأوضحت أن الغرفة ستتحمل تكلفة مساحات العرض والتخزين الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عنها، وتشجيعها على دخول السوق الكيني والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

وأكدت أن هذه المبادرة تمثل دعماً مباشراً للمصدرين، وتسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وزيادة انتشارها داخل الأسواق الأفريقية، بما يواكب استراتيجية الدولة لرفع معدلات الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.