الحكومة تنفي شائعات تقليص ألبان الأطفال المدعمة.. وهذه عقوبة الجريمة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار وزارة الصحة والسكان في صرف الكميات المقررة كاملة من ألبان الأطفال المدعمة عبر جميع منافذ الصرف، نافيًا ما تردد بشأن وجود أي نقص أو تقليص في الكميات بدعوى ترشيد الإنفاق.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، تم التأكيد على أن منظومة صرف الألبان المدعمة تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المستحقين لمدة ستة أشهر مقبلة، دون أي تأثير على عمليات الصرف.

وأضافت الوزارة أنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام المنظومة، مشيرة إلى إصدار منشور رسمي مطلع العام الجاري يقضي بصرف الألبان المدعمة لحالات التوائم المتعددة، في إطار التوسع في تقديم الدعم للفئات المستحقة.

وأكدت وزارة الصحة أنها طورت منظومة صرف ألبان الأطفال من خلال التسجيل الإلكتروني للمستحقين، والربط مع منظومة قيد المواليد والوفيات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأشارت إلى أن منظومة الصرف تضم أكثر من 1235 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب نحو 300 لجنة مميكنة لتقييم الحالات، مع إمكانية الاستعلام عن أقرب منفذ صرف من خلال الخط الساخن (105).

وجددت وزارة الصحة التزامها بتوفير ألبان الأطفال المدعمة وضمان وصولها إلى المستحقين، فيما دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.