سؤال برلماني بشأن مراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل
تقدم النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل، بشأن نتائج أعمال اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية، وآليات عملها، ومدى إسهامها في تطوير المناهج وتعزيز فرص توظيف الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالسؤال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
وأشار مختار همام إلى أن التطورات المتسارعة في سوق العمل، والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضرورة مراجعة البرامج الدراسية بصورة دورية، لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف التي تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.
وطالب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت اللجنة العليا قد انتهت من مراجعة البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد، والإجراءات التي اتخذتها لتحديث المناهج، ومدى التنسيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحديد التخصصات والمهارات المطلوبة، بما يسهم في تقليل الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تحسين جودة التعليم لا يقتصر على تطوير المناهج فقط، بل يتطلب أيضًا ربط العملية التعليمية بخطط التنمية الاقتصادية، وتعزيز التدريب العملي، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية المستدامة.
واختتم النائب مختار همام تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة نتائج عمل اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية وقياس أثرها على تحسين جودة التعليم وزيادة فرص تشغيل الخريجين، بما يحقق أهداف الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة تلبي متطلبات المستقبل وتدعم خطط التنمية الوطنية.