بشري لذوي الإعاقة.. تفاصيل إنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية في مصر
في خطوة جديدة نحو توطين الصناعات الطبية المتقدمة، تتابع الحكومة تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يستهدف توفير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية بأيدٍ مصرية، مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لخدمة ذوي الإعاقة الحركية في المنطقة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، بحضور عدد من قيادات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق تكريم الشهداء، وشركة "لوكوميد" مصر، واللجنة الفنية لإدارة المشروع.
توجيهات رئاسية لتطوير منظومة الأجهزة التعويضية
أكد رئيس الوزراء أن المشروع يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على توفير أجهزة تعويضية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح مدبولي أن الدولة تسعى إلى الإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية الكاملة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية الدولية، من خلال إنشاء مجمع صناعي وخدمي متكامل يجمع بين التصنيع والتأهيل والخدمات العلاجية في مكان واحد.
مركز إقليمي لخدمة المرضى في المنطقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن طموح الدولة لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يمتد إلى تحويل المجمع الصناعي إلى مركز إقليمي يخدم المرضى من مختلف دول المنطقة، مع توفير أحدث التقنيات العالمية في تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
وأضاف أن الحكومة ستقدم مختلف أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروع، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الطبية المتخصصة.
توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
وخلال الاجتماع، تمت متابعة الجهود المبذولة لإنشاء المجمع الصناعي وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية العالمية، بالتعاون مع خبرات دولية متخصصة، إلى جانب خطة توطين صناعة الأطراف الصناعية داخل مصر، بما يضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل كوادر مصرية قادرة على تصنيع أجهزة عالية الجودة وفق المعايير الدولية.
ويعد توطين هذه الصناعة خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكلفة الأجهزة التعويضية، وزيادة فرص حصول المرضى عليها بسرعة وكفاءة.
دعم ذوي الإعاقة وتعزيز الصناعة الوطنية
ويرى متخصصون أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ملف رعاية ذوي الإعاقة الحركية، إذ يجمع بين البعد الإنساني والصناعي، من خلال توفير أجهزة تعويضية متطورة، ودعم الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل في قطاع الصناعات الطبية.
كما يتماشى المشروع مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعات التكنولوجية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في هذا القطاع الحيوي.
