الرياضة السعودية تطرح لائحة جديدة للأندية.. رقابة مالية مشددة وعقوبات تصل لحل الإدارات

كشفت وزارة الرياضة السعودية عن مسودة اللائحة التنظيمية الجديدة للأندية الرياضية، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وضمان استدامة الأندية، من خلال فرض ضوابط صارمة على التعاقدات والإنفاق، إلى جانب تحديث آليات الإدارة والانتخابات.

أبرز ما جاءت به اللائحة هو منع الأندية من إبرام أي تعاقدات أو التزامات مالية تتجاوز الميزانية المعتمدة، مع إلزامها بعدم الدخول في عقود قد تؤثر على قدرتها في الوفاء ببقية التزاماتها المالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الانضباط المالي والحد من تراكم الديون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأندية وحماية حقوق اللاعبين والدائنين وجميع الأطراف ذات العلاقة.

وشددت المسودة على ضرورة تعيين رئيس تنفيذي ومدير مالي متفرغين لإدارة شؤون النادي، على أن يكون المدير المالي حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية، بما يضمن إدارة احترافية للموارد المالية.

كما ألزمت الأندية بفتح حسابات مصرفية مستقلة لكل نشاط، مثل كرة القدم والاستثمار والإعانات، بهدف رفع مستوى الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة المالية.

وفيما يتعلق بالعضوية، حددت اللائحة قيمة الاشتراك الأساسي بين 500 وألف ريال، مع منح الأعضاء حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت، إضافة إلى إمكانية زيادة القوة التصويتية عبر مساهمات مالية إضافية وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما اشترطت حصول المرشحين لعضوية مجالس الإدارات على مؤهل جامعي (درجة البكالوريوس)، مع إمكانية منح استثناءات بقرار من وزير الرياضة لأصحاب الخبرات المميزة في المجال الرياضي.

ونصت المسودة أيضاً على تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، إلى جانب لجنة مختصة بالنظر في الطعون والشكاوى لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وألزمت اللائحة كل نادٍ بإنشاء وحدة إعلامية تتولى إدارة المحتوى الإعلامي الرسمي، مع حظر نشر أو دعم أي مواد تحرض على التعصب أو الكراهية الرياضية.

كما دعت الأندية إلى إعداد مدونات سلوك تعزز قيم النزاهة والاحترام، وتوفر بيئة آمنة تحمي الرياضيين والعاملين والجماهير، مع مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنظومة الرياضية.

وفي إطار تنظيم عملية تأسيس الأندية، اشترطت المسودة ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخصاً، مع تقديم ضمانات مالية تثبت القدرة على تغطية تكاليف التشغيل والإنشاء لمدة خمس سنوات.

كما أوجبت الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الرياضة قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بحل الأندية أو دمجها أو فصلها، وذلك لضمان حماية حقوق الدائنين وجميع أصحاب المصالح.

وتعكس هذه اللائحة توجه وزارة الرياضة نحو بناء منظومة رياضية أكثر احترافية واستدامة، من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة المالية، ورفع كفاءة الإدارة داخل الأندية بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي في المملكة.