وزير الاستثمار يبحث مع 22 شركة فرنسية خطط التوسع في مصر

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى تعمل في السوق المصرية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، لبحث خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعتبر الشركات الفرنسية شريكًا استراتيجيًا في جهود التنمية، مشددًا على حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات.

فرنسا أكبر مستثمر أوروبي خارج قطاعي البترول والغاز

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن فرنسا تعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت 8.5 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، فيما يبلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة نحو 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025، مع وجود أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل في مصر، إلى جانب أكثر من 900 مساهمة فرنسية في رؤوس أموال شركات مصرية.

إصلاحات لتسهيل الاستثمار وتسريع الإجراءات

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي يشمل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، وتنظيم اتفاقيات المساهمين، والسندات القابلة للتحويل، بما يسهم في تسريع دورة الأعمال وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة برامج رد أعباء التصدير، وزيادة الوعي بالحوافز المتاحة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية وتوسيع القاعدة التصديرية.

التحول الرقمي في صدارة الإصلاحات

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للمستثمرين، وربط الجهات الحكومية رقميًا، وتطوير قواعد بيانات للاستثمارات الأجنبية والموردين المحليين، بما يقلل زمن الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

السفير الفرنسي: مصر مركز إقليمي للإنتاج والتصدير

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيدًا بسرعة استجابة الحكومة المصرية لعقد اللقاء، وحرصها على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الشركات الفرنسية تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية، وتنفيذ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

الشركات الفرنسية تستعرض خططها التوسعية

شهد اللقاء عرضًا لخطط عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر، حيث أكدت شركة Orange Egypt استمرار استثماراتها في قطاع الاتصالات، بعد حصولها على ترددات جديدة والتوسع في إنشاء محطات الجيل الخامس.

واستعرض بنك كريدي أجريكول مصر خططه للتوسع في قطاع التمويل الاستهلاكي، فيما طالبت شركة TotalEnergies بتبسيط إجراءات إنشاء محطات الوقود وتسريع إصدار التراخيص.

كما أبدت شركة EDF Power Solutions اهتمامها بالمشاركة في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة الجديدة والمتجددة، بينما أشادت شركة Air Liquide بالإصلاحات الحكومية، مطالبة بعرض أولويات الدولة الاستثمارية بصورة دورية.

توسعات صناعية وزيادة المكون المحلي

واستعرضت شركة Saint-Gobain مصر استثماراتها التي بلغت 250 مليون يورو منذ عام 2023، ومن بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح باستثمارات 161 مليون يورو، لدعم الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية.

كما أعلنت شركة ألستوم مصر استمرار تنفيذ مجمعها الصناعي بمدينة برج العرب، إلى جانب مصنع لإنتاج مكونات السكك الحديدية، فيما أكدت شركة Valeo مصر توسعها في أنشطة البحث والتطوير التي يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف مهندس مصري.

مصر مركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية

وأكدت شركة RATP Dev سعيها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للمجموعة لتصدير الكفاءات والخبرات المصرية، بينما استعرضت شركة CMA CGM استثماراتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مطالبة بتبسيط بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالموانئ والتخليص الجمركي.

كما أوضحت شركة Bel أن مصنعها في مصر أصبح مركزًا إقليميًا للتصدير، حيث يتم تصدير 80% من إنتاجه إلى 19 دولة، مع رفع نسبة المكون المحلي في مواد التعبئة والتغليف إلى 90%.

متابعة تنفيذ المقترحات

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات التي طرحتها الشركات الفرنسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال مجموعات عمل مشتركة، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم على المدى القصير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويكرس مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.