مرصد الذهب: تجارة الألماس في دبي تقفز 140% وتعيد رسم خريطة التجارة العالمية
كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن النمو القياسي الذي حققته تجارة الألماس في دبي خلال السنوات الخمس الماضية يعكس تحولًا جوهريًا في خريطة التجارة العالمية، أكثر من كونه تعافيًا كاملًا لصناعة الألماس، بعدما نجحت الإمارة في استقطاب حصة متزايدة من حركة التجارة الدولية، مستفيدة من تطور بنيتها اللوجستية، وتوسع خدماتها المتخصصة، والمتغيرات الجيوسياسية التي أعادت تشكيل مسارات التجارة العالمية.
وأوضح المرصد أن بيانات مركز دبي للسلع المتعددة أظهرت ارتفاع قيمة تجارة الألماس عبر دبي بنحو 140% منذ عام 2020، لتصل إلى 41.7 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 16.2%، مع تداول 359.5 مليون قيراط، وهو أعلى مستوى تسجله الإمارة من حيث القيمة والحجم.
تراجع المراكز الأوروبية التقليدية
وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لدبي جاء في وقت تواجه فيه المراكز التقليدية لتجارة الألماس تحديات كبيرة، حيث سجلت مدينة أنتويرب البلجيكية تجارة بقيمة 19.1 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 24.5 مليار دولار في 2024 و32.5 مليار دولار في 2023، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المركزين.
وأكد المرصد أن هذه الأرقام لا تعني انتعاشًا شاملاً لصناعة الألماس العالمية، بل تشير إلى انتقال جزء متزايد من حركة التجارة الدولية نحو دبي، في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتغير مسارات تدفقات الألماس الخام والمصقول.
عوامل عززت صعود دبي عالميًا
وأوضح التقرير أن عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا النمو، يأتي في مقدمتها تطوير منظومة تجارة الأحجار الكريمة التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يوفر بورصة متخصصة للألماس، ومنصات للمزادات، وخدمات لوجستية وتمويلية وتأمينية متكاملة، إلى جانب سرعة الإجراءات الجمركية.
كما استفادت دبي من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين مناجم الألماس في إفريقيا، ومراكز التصنيع والصقل في الهند، والأسواق الاستهلاكية في آسيا والشرق الأوسط، ما منحها ميزة تنافسية في إدارة حركة التجارة العالمية.
وأضاف التقرير أن العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي منذ عام 2024 ساهمت أيضًا في إعادة توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيدًا عن أوروبا، وهو ما منح دبي فرصة لتعزيز دورها كمركز عالمي لتجارة الألماس الخام والمصقول.
الألماس الطبيعي يحتفظ بالصدارة
وأكد «مرصد الذهب» أن الألماس الطبيعي لا يزال يمثل العمود الفقري لتجارة دبي، رغم التوسع في الألماس المصنع معمليًا، حيث بلغت قيمة تجارة الألماس الطبيعي 39.9 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعادل 95.8% من إجمالي قيمة تجارة الألماس.
وسجلت تجارة الألماس الخام الطبيعي 205.2 مليون قيراط بزيادة تقارب 34% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت قيمة تجارة الألماس الطبيعي المصقول إلى 18.7 مليار دولار بنمو يقترب من 25% على أساس سنوي.
كما كشف التقرير أن قيمة تجارة الألماس الطبيعي المصقول عبر دبي ارتفعت بنسبة 246% منذ عام 2020، وهو ما يعكس توسع دور الإمارة في تجارة الأحجار مرتفعة القيمة، وليس فقط إعادة تصدير الخام.
وفي المقابل، أصبح الألماس المصنع والألماس الصناعي يمثلان نحو 39% من إجمالي حجم التداول بالقيراط، إلا أن مساهمتهما في القيمة الإجمالية ما تزال محدودة مقارنة بالألماس الطبيعي.
لماذا فقدت أنتويرب جزءًا من مكانتها؟
أوضح التقرير أن تراجع تجارة الألماس في أنتويرب يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها العقوبات على الألماس الروسي، وضعف الطلب العالمي، واستمرار انخفاض أسعار الخام، إلى جانب انتقال جزء من حركة التجارة إلى مراكز أقرب لمناطق الإنتاج والأسواق الآسيوية.
كما تأثرت المدينة البلجيكية بانخفاض نشاط شركات التعدين العالمية، وتراجع المعروض من بعض أنواع الألماس، فضلًا عن المنافسة المتزايدة من المراكز التجارية الحديثة التي تقدم خدمات لوجستية وتمويلية أكثر تكاملًا.
إعادة توزيع التجارة العالمية وليس انتعاشًا كاملاً
ويرى «مرصد الذهب» أن صناعة الألماس العالمية ما زالت تواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف الطلب في السوق الصينية، واستمرار الضغوط على أسعار الألماس الخام، والمنافسة المتزايدة من الألماس المصنع، وهو ما انعكس على أداء العديد من شركات التعدين والمراكز التجارية التقليدية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الإنجاز الحقيقي لدبي لا يقتصر على تحقيق أعلى قيمة لتجارة الألماس في تاريخها، وإنما يتمثل في نجاحها في رفع قيمة تجارتها بنحو 140% منذ جائحة كورونا، مستفيدة من التحولات الجيوسياسية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتطور بنيتها التجارية واللوجستية، لتصبح واحدة من أهم المحاور العالمية لتجارة الألماس والأحجار الكريمة.
