الإفتاء: الاستيلاء على المال العام والتحايل للحصول على الدعم محرم شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستيلاء على المال العام أو التحايل على القوانين والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية أو العينية من خلال الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أمر محرم شرعًا، لما يترتب عليه من الاعتداء على المال العام وحرمان الفئات المستحقة من حقوقها.

وأوضحت الدار أن تقديم بيانات مزيفة للحصول على الدعم المخصص للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، مثل الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، يعد صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، وخيانة للأمانة، وتعديًا على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وشددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يؤدي إلى ضياع حقوق المستحقين الحقيقيين، ويخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تقوم عليه منظومة الدعم، مؤكدة أن الاستيلاء على المال العام، أو الحصول على المساعدات بغير حق، من الذنوب العظيمة التي نهى عنها الشرع، لما تسببه من فساد وإضرار بالمجتمع وأفراده.