البرلمان يقر تعديلًا بشأن فوائض جهاز مستقبل مصر المحولة للخزانة العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة (87) – وأصلها (72) – من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بناءً على مقترح تقدم به النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يقضي بمنح رئيس الجمهورية مرونة أكبر في تحديد نسبة فوائض الجهاز التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

حذف الحد الأقصى لنسبة الفوائض

وتنظم المادة آلية أيلولة جزء من فوائض جهاز مستقبل مصر والصندوق السيادي والصندوق الخدمي إلى الخزانة العامة، حيث تنص على عدم سريان القوانين المنظمة لتحويل نسب محددة من فوائض بعض الجهات إلى الخزانة العامة على الجهاز أو الصندوقين التابعين له.

كما تجيز المادة لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، تقرير تحويل نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة إلى الخزانة العامة للدولة.

ووافق المجلس على تعديل النائب محمود سامي الإمام بحذف الحد الأقصى البالغ 20% من صافي فائض العمليات الجارية السنوي لمناطق التنمية المستدامة، مع الإبقاء على الحد الأدنى البالغ 10%، بحيث تصبح سلطة تحديد النسبة النهائية لرئيس الجمهورية دون التقيد بسقف أقصى، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مطالب بدعم منتظم للخزانة العامة

وخلال المناقشات، طالبت النائبة ضحى عاصي بالنص على مساهمة منتظمة من الجهاز وصندوقيه في دعم الخزانة العامة للدولة، من خلال تحديد حد أدنى أو نسبة سنوية من الأرباح تؤول إلى الدولة، أسوة بما هو معمول به في جهات أخرى.

في المقابل، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة، أن فلسفة المادة تقوم على استثناء الجهاز من قوانين الأيلولة المطبقة على الجهات الأخرى، مع منح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تحديد نسبة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الدولة والحفاظ على قدرة الجهاز على إعادة استثمار موارده وتحقيق أهدافه التنموية.

جهاز مستقبل مصر يعلن موافقته على التعديل

من جانبه، أكد العقيد بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن الجهاز لا يعترض على التعديل المقترح، مشيرًا إلى أن المشروعات التي ينفذها ترتبط باعتبارات الأمن القومي، وأن الجهاز يلتزم بما يصدر من توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وفي ختام المناقشات، أعلن بهاء غنام موافقة الجهاز على مقترح النائب محمود سامي الإمام، مشيدًا بالتعديل، ليوافق مجلس النواب نهائيًا على المادة بعد تعديلها، بما يمنح رئيس الجمهورية سلطة تحديد نسبة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة دون التقيد بحد أقصى.