داكر عبد اللاه: قانون «مستقبل مصر» يدعم رؤية 2030

أكد داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية لدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء كيان قادر على إدارة المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الدولة تستهدف ضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه في موازنة 2026/2027، مع رفع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60%، بما يفتح فرصًا واسعة أمام شركات التطوير العقاري والمقاولات.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة للتنمية لارتباطه بأكثر من 100 صناعة، مؤكدًا أن نجاح جهاز مستقبل مصر يتطلب تعظيم مشاركة الشركات الوطنية، والإسراع في طرح المشروعات، وانتظام صرف مستحقات المقاولين، بما يدعم استمرار عجلة الإنتاج والتنمية.

واختتم عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر قادر على تحقيق نقلة اقتصادية حقيقية إذا ارتكز على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، معتبرًا أن دعم شركات التطوير العقاري والمقاولات يمثل استثمارًا مباشرًا في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.