5 ركائز لقانون «مستقبل مصر» الجديد.. من حماية الأصول إلى جذب المستثمرين

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة المصرية، ويستهدف مواكبة التطور الكبير في حجم اختصاصات الجهاز وتعاظم مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة.

وشدد الغنام على أن الجهاز لم يكن في أي وقت كيانًا بلا سند قانوني، موضحًا أنه تأسس ويعمل وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وأن مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب يأتي بهدف تنظيم هذا الدور وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أعرب في مستهل كلمته عن تقديره لمجلس النواب، مؤكدًا اعتزازه بالوقوف تحت قبة المجلس باعتباره ممثلًا لإرادة الأمة، بالتزامن مع مناقشة الحكومة لمشروع القانون.

الغنام: الرئيس السيسي وضع نهجًا واضحًا عنوانه التنمية وإعادة بناء مصر

وقال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إن الإرادة الشعبية اختارت الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدًا لمصر، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسؤولية وضع مسارًا واضحًا يقوم على التنمية وإعادة بناء الدولة، من خلال استنهاض الهمم والإيمان بقدرة المصريين على تحقيق الإنجازات متى توافرت لهم الإمكانات والدعم اللازم.

وأوضح أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدأ كفكرة تحمل طموحًا ورؤية مستقبلية، ثم تحول إلى مشروع واقعي يجسد توجهات الدولة، مستندًا إلى فكر غير تقليدي وأساليب عمل حديثة ساعدت في تجاوز نمط الإجراءات التقليدية والبطء الإداري، وهو ما انعكس على سرعة الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ.

الجهاز يعمل وفق إطار قانوني.. والمشروع الجديد ينظم دوره ويعزز قدراته

وأكد الغنام أن جهاز مستقبل مصر لم يكن كيانًا بلا إطار قانوني، وإنما مارس مهامه وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة تنظيمية تستهدف وضع إطار تشريعي متكامل للأعمال القائمة، بما يواكب التوسع الكبير في اختصاصات الجهاز ومهامه التنموية.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على عدد من المحاور الرئيسية التي تربط بين خبرات الماضي ومتطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، بما يضمن استمرارية البناء المؤسسي وتطويره وفق رؤية متكاملة.

5 محاور رئيسية يقوم عليها مشروع القانون

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أن المحور الأول يرتكز على تحقيق الربط بين الأوضاع السابقة والواقع الحالي والتوجهات المستقبلية، بما يضمن استقرار العمل المؤسسي وتطويره بصورة مستدامة.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بتثبيت أوضاع الماضي من خلال تحقيق الاستقرار المؤسسي، ونقل ملكية الأصول بما يحافظ على استقرار التعاملات، إلى جانب تقنين البروتوكولات المبرمة بين الجهاز ومختلف جهات الدولة، بما يوفر أساسًا قانونيًا واضحًا للعلاقات القائمة.

وأشار إلى أن المحور الثالث يستهدف دعم أوضاع الجهاز الحالية، من خلال الحفاظ على مشروعاته وممتلكاته المالية، وتأمين منشآته، وضمان استمرار تمويل مشروعاته، فضلًا عن الحفاظ على العناصر البشرية والمادية التي تمثل أحد أهم مقومات نجاحه.

وأوضح أن المحور الرابع يتضمن تطوير هيكل الجهاز بما يشمل تبعيته لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس إدارة، وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه خلال المرحلة المقبلة.

الجهاز حاضنة للاستثمار وليس مستثمرًا لذاته

وأكد الغنام أن المحور الخامس يقوم على رؤية جديدة تتمثل في تحويل جهاز مستقبل مصر إلى حاضنة للاستثمار والمستثمرين، وجاذب للاستثمارات الخارجية، موضحًا أن التوجه الجديد يعتمد على تعزيز الاستثمار المباشر دون أن يكون قائمًا على التمويل الحكومي.

وشدد على أن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لا تعني انسحابها من هذا المجال، وإنما تنظيم وجودها وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة والمستثمرين.

إشادة بمناقشات البرلمان وتعديلات مشروع القانون

وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر بالدور الذي قامت به اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المناقشات التي شهدتها اللجنة حول مواد مشروع القانون اتسمت بالجدية والثراء، وأسهمت في تطوير عدد من أحكامه.

كما أشاد بالممارسة الديمقراطية التي شهدها مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون، سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة، مؤكدًا أن جميع الآراء المطروحة جاءت انطلاقًا من الحرص على تحقيق الصالح العام وتعزيز الضمانات الدستورية.

وأوضح أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون ساهمت في تحسين صياغة عدد من مواده وتطوير أحكامه، مؤكدًا أن التشريع الجيد يقوم على الحوار البناء وتبادل الرؤى للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.

مرحلة جديدة أمام جهاز مستقبل مصر لتحقيق مزيد من الإنجازات

وأكد الدكتور بهاء الغنام أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يقف أمام مرحلة جديدة في ظل دعم الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف مواصلة تحقيق إنجازات تتجاوز الأساليب التقليدية، اعتمادًا على المرونة وسرعة التنفيذ والرؤية المستقبلية.

وشدد على أن المسؤولية الوطنية تفرض العمل بروح التعاون ووضع أسس قوية للأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار العمل بعزيمة وإرادة لتحقيق الأهداف التنموية وتعظيم دور الجهاز في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية.