رسوم إيرادات العبور بقناة السويس تسجل نموا ملحوظًا خلال 9 أشهر

سجلت إيرادات رسوم العبور بقناة السويس نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مدفوعة بارتفاع حركة الملاحة والحمولات الصافية للسفن العابرة.

دعم ذلك موارد النقد الأجنبي وساهم في تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات المصري، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 22% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعوماً بزيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% لتصل إلى نحو 426.9 مليون طن، إلى جانب ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 7.6% ليسجل نحو 10 آلاف سفينة خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى أن التحسن في إيرادات قناة السويس جاء بالتزامن مع تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حيث تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026 ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.