حماية المستهلك ينفي المنشورات المتداولة ويؤكد: معلومات كاذبة ومضللة تعود لواقعة قديمة

أكد جهاز حماية المستهلك أن المنشورات المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن السيد إبراهيم السجيني تتضمن معلومات غير صحيحة وادعاءات مضللة لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه رصد خلال الساعات الماضية إعادة نشر منشور قديم يعود إلى عام 2023 يتعلق برئيس سابق للجهاز، بعد استبدال هوية الشخص المعني وإلصاق تلك البيانات والادعاءات بالسيد إبراهيم السجيني، رغم عدم وجود أي علاقة له بهذه الوقائع.

توضيح حول تاريخ تولي المنصب

وأشار البيان إلى أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2023، وبالتالي فإن أي وقائع أو منشورات سابقة على هذا التاريخ لا يجوز نسبتها إليه.

وشدد الجهاز على أن الزعم بتقاضيه أكثر من راتب أو إيراد بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه يمثل معلومات عارية تمامًا من الصحة.

الخبرة المهنية لرئيس الجهاز

واستعرض الجهاز جانبًا من السيرة المهنية لرئيسه الحالي، موضحًا أنه يتمتع بخبرة ممتدة في مجالات التجارة والصناعة والمعالجات التجارية والمنافسة، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية من بينها:

مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

رئيس جهاز حماية المنافسة.

رئيس قطاع المعالجات التجارية.

رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة سبع سنوات.

محكم دولي في منازعات المعالجات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.

تحذير من تداول المعلومات غير الموثقة

دعا جهاز حماية المستهلك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

تحذير رسمي

وأكد الجهاز أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو تضليل الرأي العام.

التأكيد على مواجهة التضليل

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن إعادة تداول منشورات قديمة خارج سياقها الزمني وإلصاقها بمسؤولين حاليين يعد صورة من صور التضليل ونشر المعلومات غير الصحيحة، بما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والإساءة إلى مؤسسات الدولة دون سند من الواقع أو القانون.