تحسن جديد في العجز الكلي لميزان المدفوعات المصري.. تفاصيل

حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2026/2025 تحسناً في العجز الكلي لميزان المدفوعات بمعدل 2.9% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة العرض، مدفوعاً بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار ( منها نحو 3.5  مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم)، بينما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار حيث شهدت الفترة التي تزامنت مع اندلاع الصراع في المنطقة الفترة يناير / مارس 2026 - تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار).

وعلى الجانب الآخر، حقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 14.6 مليار دولار لارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار، بينما حقق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 19.2% ليحقق نحو 12.9  مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والتي بدأت تستعيد جزء من مستوياتها السابقة.