تفكيك 20 طاحونًا للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقنا

 واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتزامن مع التصدي لأنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.

حملات مكثفة في قرية خزام

استهدفت الحملة نطاق الوحدة المحلية لقرية خزام التابعة لمركز قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قوص، حيث ركزت على إزالة المخالفات التي تمثل تعديًا على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع التعامل الفوري مع مواقع التنقيب العشوائي عن الذهب.

إزالة 15 حالة تعدٍ

أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 6077 مترًا مربعًا، شملت:

إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5302 متر مربع.

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 775 مترًا مربعًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف واسترداد الأراضي المعتدى عليها.

القضاء على بؤر التنقيب غير المشروع

وفي إطار مكافحة استنزاف الثروات التعدينية، نجحت الحملة في إزالة 20 طاحونًا وعدد من أحواض السنايد المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن هذه المعدات كانت تُدار بطرق عشوائية ومخالفة للقانون، وتتسبب في استهلاك كميات كبيرة من التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة، فضلًا عن إهدار خام الذهب بالمخالفة للقوانين المنظمة لاستغلال الثروات التعدينية.

تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

قاد الحملة محمود عبد الصبور، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، ومحمد إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية خزام، بمشاركة مسؤولي الأملاك والزراعة بالوحدة المحلية، وبالتنسيق مع رجال شرطة مركز قوص وقوات من مديرية أمن قنا، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وتأمين أعمال الحملة.

استمرار حملات استرداد حقوق الدولة

وأكدت محافظة قنا استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ29، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة، وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بحزم لجميع صور التعديات والتنقيب غير المشروع عن الثروات التعدينية.

وتشدد المحافظة على أن حملات الإزالة ستتواصل في مختلف المراكز والقرى، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لضمان تطبيق القانون واستعادة حقوق الدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ممارسات غير قانونية.