وزيرة الإسكان تعتمد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية 2026/2027
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي شهد استعراض استراتيجية الهيئة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأكدت الوزيرة أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان، وتطوير المدن الجديدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.
اعتماد موازنة 2026/2027 واستراتيجية جديدة للتنمية العمرانية
استهل مجلس الإدارة أعماله بالموافقة على مشروع الموازنة الجديدة، فيما استعرضت الوزيرة محاور استراتيجية الهيئة التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة إدارة المشروعات، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي والحوكمة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرفع جودة الخدمات داخل المدن الجديدة.
وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة، بما يواكب مستهدفات الدولة في بناء مدن ذكية ومستدامة.
طرح 77 ألف وحدة سكنية جديدة في 14 مدينة
وكشفت وزيرة الإسكان عن إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال طرح مرحلة جديدة تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، بهدف تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
كما أشارت إلى إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات الإسكان لمحدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا عبر 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة، بما يعكس توسع الدولة في آليات الشراكة مع المستثمرين لتوفير وحدات سكنية متنوعة.
تنفيذ أكثر من مليوني وحدة سكنية منذ 2014
استعرض الاجتماع حصاد مشروعات الإسكان التي نفذتها الهيئة منذ عام 2014، والتي شملت مشروعات سكن لكل المصريين، والإسكان الأخضر، وسكن مصر، وجنة، وديارنا، والإسكان المتميز، ومشروع ظلال، إلى جانب الأبراج السكنية والفيلات ومشروعات القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المنتجة من خلال وزارة الإسكان والشراكة مع القطاع الخاص بلغ نحو 2.034 مليون وحدة سكنية، في واحدة من أكبر برامج التوسع العمراني في تاريخ مصر.
118 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت الوزيرة أن الهيئة تنفذ حاليًا 118 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة تقارب 11 مليون متر مربع، تضم نحو 74 ألف وحدة سكنية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية وتعظيم الاستثمارات العقارية.
وأضافت أن هذه المشروعات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية.
خطة لتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة تنمية مستدامة
ناقش مجلس الإدارة استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي، والتي تستهدف تحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني واقتصادي يعمل طوال العام، من خلال التوسع في التنمية خارج الشريط الساحلي، وربط المنطقة بمحاور النقل الرئيسية، ودعم الأنشطة السياحية والصناعية والخدمية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات التشغيل بمدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت افتتاح وتشغيل مجمع السينمات، والمسرح الروماني، ومكتب الشهر العقاري، إلى جانب التوسع في تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية داخل مشروع "مزارين" والمدينة التراثية.
متابعة مشروعات العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع
وتابع مجلس الإدارة معدلات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل الأحياء السكنية، ومنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، ومحطات المرافق والخطوط الناقلة، إلى جانب استكمال مشروعات مدن الجيل الرابع في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزيرة استمرار تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق مستهدفات الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
إنجاز أكثر من 90% من طلبات تقنين الأراضي
وفي ملف تقنين الأوضاع، أوضح الاجتماع أن إجمالي الطلبات المقدمة بلغ 124 ألفًا و651 طلبًا في مدن العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
وتم الانتهاء من دراسة 90.67% من هذه الطلبات، بالتوازي مع استكمال أعمال المرافق وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وتوفيق الأوضاع القانونية.
قانون جديد للمطورين العقاريين ومنظومة للاستجابة السريعة
وكشفت وزيرة الإسكان عن استمرار العمل على مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم السوق العقارية في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع، وتعزيز حقوق المتعاملين ورفع كفاءة السوق.
كما استعرضت منظومة الاستجابة السريعة التي أطلقتها الوزارة لمتابعة شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل البلاغات وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ الحلول، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، واستكمال خطط التنمية العمرانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.
الكلمات المفتاحية (SEO): وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية، موازنة 2026/2027، 77 ألف وحدة سكنية، الإسكان الاجتماعي، المدن الجديدة، العاصمة الإدارية، الساحل الشمالي، القطاع العقاري، الشراكة مع القطاع الخاص، رؤية مصر 2030، تقنين الأراضي.
