القومي لحقوق الإنسان يطرح رؤية متكاملة لحماية الأطفال من العنف أمام مجلس النواب

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة استماع نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية شاملة تجمع بين الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن الوقاية من الانتهاكات والاستجابة الفعالة لها.

وشهدت الجلسة، التي ترأسها النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشاركة عدد من أعضاء البرلمان، وممثلي الجهات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في قضايا حقوق الطفل.

مقاربة شاملة لحماية الأطفال

وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مواجهة العنف ضد الأطفال لا تقتصر على إصدار القوانين، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تشمل الحماية الاجتماعية، والدعم النفسي، وبرامج الوقاية والتوعية، بما يسهم في الحد من الانتهاكات قبل وقوعها.

وأوضحت أن هذه المقاربة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بتعزيز المعرفة بحجم الظاهرة من خلال إجراء دراسات ومسوح ميدانية لرصد معدلات العنف وأنواعه، وتحليل بيانات جهات التحقيق وبلاغات خطوط نجدة الطفل، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال العاملين وأطفال الشوارع.

مقترحات لتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل

ودعا المجلس إلى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بحماية الأطفال، من خلال دراسة تحويل الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال بالنسبة للفئات المهنية، مثل الأطباء والمعلمين، من التزام أخلاقي إلى التزام قانوني، بما يضمن سرعة التدخل وإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر.

كما طرح المجلس عددًا من المقترحات التشريعية، من بينها تجريم صور العنف المستحدثة، وعلى رأسها العنف النفسي والتنمر الإلكتروني، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية للأطفال في الفضاء الرقمي، لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحديات الجديدة.

المطالبة بإنشاء منظومة قضائية متخصصة

وأكدت الدكتورة هويدا عدلي أهمية إنشاء منظومة قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأطفال، تضم قضاة مدربين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، بما يضمن التعامل مع هذه القضايا وفق معايير تراعي مصلحة الطفل الفضلى وتحقق العدالة الناجزة.

وأشارت إلى أن وجود كوادر متخصصة يسهم في تحسين آليات التحقيق والتعامل مع الأطفال ضحايا العنف والإساءة، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لحمايتهم.

دعم لجان حماية الطفل والتوسع في دور الاستضافة

وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة دعم آليات الحماية المؤسسية، من خلال تفعيل لجان حماية الطفل في المحافظات، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.

كما أوصى بالتوسع في إنشاء دور الاستضافة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع، وتكثيف برامج تدريب مقدمي الرعاية والعاملين في المؤسسات المعنية، لتمكينهم من اكتشاف مؤشرات العنف والإساءة مبكرًا والتعامل معها بصورة احترافية.

التزام بدعم التشريعات والسياسات الخاصة بحقوق الطفل

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشاركته في جلسات الاستماع البرلمانية تأتي في إطار دوره الدستوري والقانوني في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات العامة ذات الصلة.

وأشار إلى استمرار التعاون مع مجلس النواب والجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال، وبما يسهم في بناء بيئة آمنة تكفل لهم الحماية والرعاية والنمو السليم.

الكلمات المفتاحية (SEO): المجلس القومي لحقوق الإنسان، حماية الأطفال، العنف ضد الأطفال، مجلس النواب، لجنة حقوق الإنسان، التنمر الإلكتروني، قانون الطفل، حقوق الطفل، الإساءة للأطفال، لجان حماية الطفل، دور الاستضافة، الفضاء الرقمي.