صناعة النواب تحذر من ضريبة الكربون الأوروبية.. رسوم تصل إلى 85 يورو للطن

حذرت لجنة الصناعة بمجلس النواب من تداعيات التأخر في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية، خاصة مع بدء تطبيق الآلية خلال عام 2026، مطالبة الحكومة بتسريع إجراءات دعم المصانع وتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع المعايير البيئية الجديدة.

جاء ذلك خلال ثلاثة اجتماعات موسعة عقدتها اللجنة برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، شملت ضريبة الكربون الأوروبية، وسلامة الغذاء، وتداول المواد الكيميائية الخطرة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

رسوم الكربون تهدد تنافسية الصادرات المصرية

وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين فريد واصل وإسراء عادل الحسيني بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، والتي تستهدف فرض رسوم على الواردات وفقًا لحجم الانبعاثات الكربونية المصاحبة لإنتاجها.

وحذرت النائبة إسراء عادل الحسيني من أن الرسوم الأوروبية قد تصل إلى نحو 85 يورو عن كل طن من الانبعاثات الكربونية التي تتجاوز الحدود المسموح بها، وهو ما قد يرفع تكلفة الصادرات المصرية ويؤثر في قدرتها على المنافسة داخل الأسواق الأوروبية، مطالبة بوضع خطة واضحة لحماية الصناعات الاستراتيجية.

مطالب بتشكيل لجنة وزارية لمواجهة ضريبة الكربون

من جانبه، أكد النائب فريد واصل وجود تأخر في التعامل الحكومي مع هذا الملف، داعيًا إلى تشكيل لجنة وزارية موسعة تضم جميع الجهات المعنية لدراسة آلية الكربون الأوروبية من مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب عدد من الدول النامية التي حصلت على دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على الالتزام بالاشتراطات البيئية الجديدة، بما يضمن استمرار نفاذ صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.

وزارة الصناعة: الحديد الأكثر تأثرًا.. ودعم 300 شركة مصدرة

وخلال الاجتماعات، أوضحت وزارة الصناعة أن قطاع الحديد والصلب سيكون الأكثر تأثرًا بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون خلال السنوات المقبلة، نظرًا لطبيعة الانبعاثات المرتبطة بالصناعة.

وأعلنت الوزارة عن تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم نحو 300 شركة مصدرة، من خلال إعداد السجل البيئي الموحد، وتنفيذ عمليات تدقيق للبصمة الكربونية، بما يساعد الشركات على التوافق مع المتطلبات الأوروبية والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت لجنة الصناعة أن بعض الوزارات المعنية تأخرت في التعامل مع هذا الملف، رغم بدء تطبيق النظام الأوروبي، محذرة من ترك المصانع المصرية تواجه هذه التحديات منفردة دون توفير الدعم الفني والمالي اللازم.

كما أوصت اللجنة وزارة الصناعة بإطلاق مبادرات وبرامج تمويلية ومنح تشجع القطاعات الصناعية المستهدفة على توفيق أوضاعها، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأوروبية الجديدة ويحد من تأثير الرسوم الكربونية على الصادرات.

لجنة الصناعة تناقش الغش الغذائي والمواد الكيميائية الخطرة

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق خليل بشأن انتشار بعض صور الغش الغذائي، وتداول مواد كيميائية خطرة، من بينها مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، داخل بعض المنشآت الغذائية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.

مطالب بإنشاء منظومة إلكترونية للرقابة على المنشآت الغذائية

وأوصت لجنة الصناعة وزارات التموين والتنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لحصر جميع المحال والمنشآت الغذائية غير المرخصة على مستوى الجمهورية.

كما دعت إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على تلك المنشآت، وإحكام الرقابة على تداول المواد الغذائية، بما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، وتعزيز حماية المستهلك.

تحرك برلماني لمواجهة تحديات الصناعة

تعكس مناقشات لجنة الصناعة بمجلس النواب تنامي الاهتمام البرلماني بملفات التنافسية الصناعية، سواء من خلال مواجهة تداعيات ضريبة الكربون الأوروبية التي تمثل تحديًا جديدًا أمام الصادرات المصرية، أو عبر تعزيز الرقابة على الأسواق الغذائية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحافظ على جودة المنتجات ويعزز فرصها في الأسواق المحلية والعالمية.

الكلمات المفتاحية: ضريبة الكربون الأوروبية، CBAM، لجنة الصناعة، مجلس النواب، الصادرات المصرية، وزارة الصناعة، رسوم الكربون، الحديد والصلب، سلامة الغذاء، الغش الغذائي، الرقابة الغذائية، المنشآت غير المرخصة، الصادرات إلى أوروبا.