ضربة أمريكية جديدة لحزب الله.. وعقوبات تطال 21 شخصية ومؤسسة مالية

صعّدت الولايات المتحدة، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، ضغوطها على حزب الله، بإعلان حزمة عقوبات جديدة استهدفت مؤسسات وشخصيات قالت إنها تمثل العمود الفقري للمنظومة المالية للحزب.

وشملت العقوبات خمس مؤسسات و16 شخصية قيادية، تتهمها واشنطن بإدارة شبكات مالية موازية استخدمت شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي، رغم العقوبات المفروضة عليها.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، تُعد هذه الخطوة ثالث إجراء مشترك ينفذه المركز خلال الإدارة الأمريكية الحالية، والتاسع منذ تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017، ضمن جهود تستهدف تقليص قدرة حزب الله على الوصول إلى النظام المالي العالمي وقطع مصادر تمويله.

"القرض الحسن" في صدارة العقوبات

وأولى البيان اهتمامًا خاصًا بمؤسسة "القرض الحسن"، التي قال إنها تعمل تحت غطاء جمعية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، بينما تمارس، بحسب الاتهامات الأمريكية، أنشطة مصرفية ومالية تتجاوز طبيعة الترخيص الممنوح لها.

واتهمت وزارة الخزانة المؤسسة بالاعتماد على شبكة من الوسطاء الماليين، إلى جانب حسابات مصرفية مسجلة بأسماء أفراد وشركات، لتنفيذ عمليات تحويل أموال وصفتها بأنها غير مشروعة، الأمر الذي أتاح لحزب الله الالتفاف على القيود والعقوبات الدولية المفروضة عليه.

وأضاف البيان أن المؤسسة لعبت دورًا رئيسيًا في توفير مصادر تمويل للحزب، كما ساعدته على تكوين منظومة مالية مستقلة عن القطاع المصرفي اللبناني، عبر التعامل بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، وهو ما اعتبرته واشنطن عاملًا يؤثر في الاستقرار المالي داخل لبنان.

توسع بعد حرب 2006

وأشار البيان إلى أن نفوذ "القرض الحسن" اتسع بشكل ملحوظ عقب حرب عام 2006، بعدما تعرضت مكاتب مؤسسة "بيت المال" التابعة لحزب الله للتدمير، لتنتقل إليها إدارة الجزء الأكبر من الأنشطة المالية للحزب.

كما أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن عددًا من الحسابات المصرفية التي كانت تُدار سابقًا باسم "بيت المال" جرى تحويلها لاحقًا إلى أسماء مسؤولين في "القرض الحسن" وأشخاص آخرين سبق أن أُدرجوا على قوائم العقوبات الأمريكية، في خطوة قالت إنها هدفت إلى مواصلة إدارة التدفقات المالية بعيدًا عن الرقابة الدولية.