آخر فرصة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي قبل إلغاء التخصيص
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوم 30 يونيو يمثل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات استلام الوحدات السكنية التي مر على تخصيصها أكثر من عام دون استلامها.
وأوضح الصندوق أن انتهاء هذه المهلة سيترتب عليه سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي وإلغاء التخصيص للمستفيدين الذين لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي نية لتمديد المهلة مرة أخرى.
الفئات المعرضة لسحب الوحدات
يشمل قرار سحب الوحدات جميع المواطنين الذين وقعوا عقود التمويل مع البنوك منذ عام أو أكثر، لكنهم لم يتوجهوا إلى مواقع المشروعات لاستلام الوحدات أو استكمال إجراءات التسليم. ويهدف القرار إلى ضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية ومنع تعطيلها دون استخدام.
خطوات إنهاء إجراءات الاستلام
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الإجراءات التي يجب على المستفيدين تنفيذها قبل انتهاء المهلة لتجنب إلغاء التخصيص، وتبدأ هذه الخطوات بالتأكد من الانتهاء من جميع إجراءات التمويل البنكي وتوقيع العقد الثلاثي، ثم الحصول على نسخة من العقد.
بعد ذلك، يتوجه المواطن إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابعة للمشروع، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصور منها، بالإضافة إلى نسخة من عقد التمويل، لاستخراج محضر استلام الوحدة.
كما يتم تحديد موعد لمعاينة الشقة بحضور مهندس أو فني مختص، حيث يجب التأكد من سلامة التشطيبات الداخلية، بما في ذلك أعمال الكهرباء والسباكة والأبواب والأرضيات، قبل توقيع محضر الاستلام النهائي.
وسائل التواصل والاستعلام
أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي عدة وسائل للتواصل مع المواطنين والاستفسار عن حالة الوحدات السكنية أو متابعة إجراءات الاستلام، وذلك من خلال خدمة العملاء التي تعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت.
ويمكن التواصل عبر أرقام الهواتف المخصصة للخطوط المحمولة أو الأرضية، بالإضافة إلى الخط الساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات، كما وفر الصندوق خدمة الاستعلام من خلال الرسائل النصية بإرسال الرقم القومي إلى الرقم المخصص لذلك مقابل رسوم رمزية.
أهمية سرعة إنهاء الإجراءات
ودعا صندوق الإسكان الاجتماعي جميع المستفيدين إلى عدم الانتظار حتى انتهاء المهلة، وسرعة استكمال إجراءات الاستلام لتفادي فقدان حقهم في الوحدة السكنية.
كما شدد على أن الالتزام بالمواعيد المحددة يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على التخصيص والاستفادة من مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة للمواطنين.
