النواب يقر نهائيًا علاوات العاملين بالدولة وزيادة الحافز الإضافي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتضمن مشروع القانون إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

ونص المشروع على أن تصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بما ينعكس على مستحقاته المالية وفقًا للقواعد المنظمة.

كما يستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال دعم دخول الموظفين وزيادة الحوافز، في إطار الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

ويشمل التشريع كذلك العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من خلال إقرار علاوة خاصة لهم، بما يحقق قدرًا من التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة.

ويأتي إقرار القانون بعد مناقشات مجلس النواب، ضمن حزمة من الإجراءات المالية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، ودعم استقرارهم الوظيفي والمعيشي.