«صفر عشوائيات».. كيف غيرت ثورة 30 يونيو خريطة السكن في مصر؟
رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التحول الكبير الذي شهده ملف تطوير العشوائيات في مصر منذ ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذا الملف كان أحد أبرز التحديات التنموية والاجتماعية التي واجهت الدولة على مدار عقود.
وأوضح المركز، في إنفوجراف جديد ضمن سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، أن الأوضاع قبل عام 2013 اتسمت بانتشار المناطق العشوائية غير الآمنة، وتدهور البنية الأساسية، وغياب الخدمات في العديد من المناطق السكنية، إلى جانب تركز ملايين المواطنين في مناطق غير مخططة تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة.
رؤية شاملة للقضاء على المناطق غير الآمنة
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الدولة تبنت عقب ثورة 30 يونيو استراتيجية متكاملة للتعامل مع ملف العشوائيات، استهدفت القضاء على المناطق غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة، مع توفير بدائل سكنية حضارية تضمن حياة آمنة وكريمة للمواطنين.
واعتمدت هذه الرؤية على تنفيذ مشروعات إسكان متكاملة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد العمراني في مختلف المحافظات.
مصر تعلن القضاء على العشوائيات غير الآمنة
وكشف الإنفوجراف أن جهود الدولة أسفرت عن إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022، بعد الانتهاء من تطوير والتعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة على مستوى الجمهورية.
كما نجحت الدولة في توفير وحدات سكنية بديلة وآمنة استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، من خلال إنشاء وتوفير 246 ألف وحدة سكنية مجهزة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية.
318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة
ولم تقتصر جهود الدولة على المناطق غير الآمنة فقط، بل امتدت إلى تطوير المناطق غير المخططة التي عانت لسنوات طويلة من ضعف الخدمات والمرافق.
ووفقًا للبيانات، يجري حاليًا تطوير نحو 152 ألف فدان من المناطق غير المخططة باستثمارات تقدر بنحو 318 مليار جنيه، بهدف تحسين البنية العمرانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطة لتطوير الأسواق العشوائية حتى 2030
وفي إطار استكمال جهود التنمية الحضرية، تستهدف الدولة تطوير الأسواق العشوائية وغير المنظمة باستثمارات تصل إلى 44 مليار جنيه بحلول عام 2030.
وتسعى هذه المشروعات إلى تنظيم الأنشطة التجارية، وتحسين البيئة العمرانية، وتوفير أماكن حضارية وآمنة للتجار والمواطنين، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
نقلة حضارية تدعم رؤية مصر 2030
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في ملف العشوائيات منذ 30 يونيو يمثل تحولًا جذريًا في مسار التنمية العمرانية بمصر، حيث انتقلت الدولة من مرحلة التعامل مع تحديات السكن غير الآمن إلى مرحلة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في تحسين مستوى الخدمات، ورفع جودة الحياة لملايين المواطنين، وتحويل العديد من المناطق التي كانت تعاني من التهميش ونقص الخدمات إلى مجتمعات حضارية متطورة، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أبرز الأرقام
357 منطقة عشوائية غير آمنة تم تطويرها والقضاء عليها.
1.2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات التطوير.
246 ألف وحدة سكنية بديلة تم توفيرها للمواطنين.
152 ألف فدان جارٍ تطويرها بالمناطق غير المخططة.
318 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق غير المخططة.
44 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لتطوير الأسواق العشوائية حتى 2030.
2022 إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.
