"القرية المنتجة".. تنسيق وزاري لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج وتنمية مستدامة
شهدت وزارة الزراعة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتخطيط، لبحث آليات تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" وتحويلها إلى نموذج تنموي متكامل يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري.
تحويل الريف إلى مراكز إنتاج وتنمية مستدامة
وجاء الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة داخل القرى المصرية، بما يضمن تحويلها من مجتمعات تعتمد على الإنتاج الأولي إلى مراكز اقتصادية قادرة على خلق قيمة مضافة وتحقيق عوائد مستدامة للأسر الريفية، مع تعزيز فرص التشغيل وتحسين مستويات المعيشة.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أن مبادرة "القرية المنتجة" تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الريفية الشاملة، حيث تستهدف استثمار المقومات الزراعية والحيوانية والصناعية المتوافرة في القرى، وتطويرها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وتناول الاجتماع سبل توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للمبادرة، مع التركيز على تحقيق التكامل بين مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة بالتنمية الريفية.
كما تم بحث آليات الاستفادة من خبرات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الإنتاجية، إلى جانب دراسة فرص استغلال الأصول غير المستغلة داخل القرى وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل وتدعم الأنشطة الإنتاجية.
وشهدت المناقشات اهتماماً خاصاً برفع القيمة السوقية للمنتجات الزراعية والحيوانية من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين والمنتجين.
كما تم استعراض فرص جذب الاستثمارات إلى المناطق الريفية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرة القرى على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والمرأة الريفية.
وأكد الحضور أن نجاح مبادرة "القرية المنتجة" يعتمد على توفير بيئة داعمة للإنتاج والاستثمار داخل الريف، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين، فضلاً عن تسهيل إجراءات التمويل والتسويق وربط المنتجين بالأسواق.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات المشاركة، تتولى إعداد خطة تنفيذية متكاملة بجدول زمني محدد، ومتابعة تطبيق المبادرة بالمحافظات المستهدفة، بما يضمن تحقيق أهدافها في تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاج وتنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز جودة الحياة للمواطنين في الريف.
