النيابة تحسم الجدل في أزمة مستشفى جامعة الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

تابعت النيابة العامة عن كثب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بشأن مزاعم وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، مؤكدة أنها باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ رسمي في الواقعة.

أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني ومدونة المنشور

وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والذي أفاد بعدم تلقي أي شكاوى من المرضى تتعلق بوقوع تجاوزات أثناء تلقيهم الخدمات الطبية داخل المستشفى.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي قام بنشر الادعاءات، وتمكن من تحديد هوية صاحبة الحساب محل التحقيق.

وباستجواب المتهمة، أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني ومدونة المنشور محل الواقعة، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأدت فترة تكليفها بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت فترة تدريب قصيرة بقسم النساء والتوليد، حيث اعتقدت – لحداثة خبرتها – أن بعض الإجراءات الطبية التي شاهدتها قد تكون غير مألوفة، مشيرة إلى أن جزءًا مما نشرته استند إلى معلومات منقولة عن آخرين دون التحقق من صحتها.

وأضافت أنها لا تمتلك بيانات أو معلومات دقيقة عن الحالات المشار إليها، ولا تستطيع تحديدها، كما أكدت أن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قبل أن تتجه لاحقًا للعمل في مجال السينما بعد انتهاء فترة تكليفها.

وعلى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بتاريخ 20/6/2026 بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، باستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة.

وأكدت النيابة العامة أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من أن ترويج الأخبار غير الموثقة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون حال ترتب عليه الإضرار بالسلم والأمن العام.

كما شددت على أن مواقع التواصل ليست وسيلة لتقديم البلاغات، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية المعتمدة لتقديم الشكاوى والبلاغات.