برلمانى: تعديلات قانون الجمارك تدعم الصناعة وتعزز الاستثمار بمصر

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات المرتقبة على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المصانع وتوفير السيولة اللازمة للتوسع وزيادة معدلات التشغيل.

وأوضح البهي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التعديلات تأتي متكاملة مع الحزمة الضريبية الأخيرة التي تستهدف دعم وتحفيز القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يمثل خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي، حيث ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن توفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت أمين سر لجنة الصناعة إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المصانع، ما يتيح لها التوسع في خطوط الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وأكد أن استمرار تطوير القوانين الاقتصادية والمالية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا وتنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية.