طلب مناقشة عامة في مجلس الشيوخ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقدم النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، لإدراج مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في مواجهة التحديات التي تعترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسبل دعمها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الطلب أن هذا القطاع يُعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ودعم الابتكار والإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنه يضم نحو 3.74 مليون شركة تمثل 44.6% من إجمالي منشآت القطاع الخاص الرسمي، ويشغل ما يقرب من 5.8 مليون عامل بنسبة 43.1% من إجمالي القوى العاملة.

وأشار الطلب إلى أن القطاع يواجه عددًا من التحديات، أبرزها نقص التمويل وصعوبات التسويق، والتعقيدات التشريعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف البنية التحتية، إلى جانب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى.

وطالب النائب باستعراض سياسة وزارة الصناعة الحالية والمستقبلية لدعم هذا القطاع، ووضع خطة تنفيذية واضحة لتذليل العقبات، مع التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.