نشأت حتة يناقش مستقبل صناعة السيارات ودورها في دعم الاقتصاد المصري

شارك النائب نشأت حتة، رئيس مجلس إدارة شركة جنرال مصر وكيل "شينراي" في مصر، ورئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام الأفروآسيوي، في فعاليات افتتاح معرض الأهرام للسيارات 2026، الذي شهد حضورًا حكوميًا واقتصاديًا رفيع المستوى، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشؤون الفنية وتطوير المنتج المحلي، إلى جانب الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ هشام الزيني رئيس تحرير "الأهرام أوتو".

مستقبل صناعة السيارات 

وشهد المعرض افتتاحًا رسميًا أعقبه تفقد أجنحة الشركات المشاركة، التي عرضت أحدث الطرازات والتقنيات المرتبطة بصناعة السيارات، حيث رافق النائب نشأت حتة السادة الوزراء في جولة استعرض خلالها أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السيارات في مصر، والفرص المتاحة للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المصري، في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز النمو الصناعي وجذب الاستثمارات.

كما شهدت الفعاليات جلسة حوارية مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حول رؤية الدولة المصرية 2030 ودور صناعة السيارات في تنمية المجتمع المصري، تناولت مستهدفات الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمة صناعة السيارات في الاقتصاد الوطني.

وجاءت مشاركة النائب نشأت حتة ضمن الجلسة الرئيسية التي عُقدت تحت عنوان "مصانع السيارات والمكونات في مصر ومستقبل الاقتصاد المصري"، بمشاركة نخبة من كبار قادة القطاع، من بينهم  شارون نيتشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، والمهندس محمد عبدالصمد رئيس مجلس إدارة نيسان مصر وأفريقيا، والمهندس محمد حسين العضو المنتدب لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل.

وخلال مداخلته، أكد النائب نشأت حتة أن صناعة السيارات تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تشهده الدولة من تطوير للبنية التحتية وإطلاق حوافز داعمة للاستثمار يفتح آفاقًا واسعة أمام توطين الصناعة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المصري يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وخفض فاتورة الاستيراد، وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن تحقيق طفرة حقيقية في صناعة السيارات يتطلب استمرار التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التوسع في الصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتناولت الجلسة مستقبل صناعة السيارات في مصر، وفرص التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المصري، ودور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، في ظل الحوافز والإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم المستثمرين ومصنعي السيارات.

جدير بالذكر إن المشاركون قد أكدوا على أن قطاع السيارات يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وأن التوسع في إقامة المصانع وتعميق الصناعة المحلية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.