النيابة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 متهماً في “قضية المخدرات الكبرى”

شهدت محكمة جنايات التجمع الأول تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المخدرات الكبرى"، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفي مقدمتهم سارة خليفة، وذلك بعد أن أكد تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة أن المواد المضبوطة تُعد مواد مخدرة مجرّمة قانوناً.

نتائج التقرير الفني متسقة مع تقرير الفحص الأول

وخلال مرافعتها، أوضحت النيابة العامة أن اللجنة الثلاثية، التي شُكلت بقرار من المحكمة، انتهت إلى أن المادة محل الفحص تُعد نظيراً لعدد من المواد المخدرة المدرجة بقرارات وزير الصحة، وتتطابق معها في التركيب الكيميائي والتأثير البيولوجي المخدر، ما يؤكد خضوعها للتجريم وفقاً للقانون.

وأكد ممثل النيابة أن نتائج التقرير الفني الأخير جاءت متسقة مع تقرير الفحص الأول الصادر في يوليو 2025، مشيراً إلى أن الأدلة الفنية والتحقيقات المكثفة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهمين في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وأضاف أن التحقيقات، التي امتدت لآلاف الصفحات، تضمنت استجواب المتهمين وسماع الشهود وفحص المضبوطات أكثر من مرة، وجميعها انتهت إلى النتيجة ذاتها، وهي أن المواد المضبوطة تدخل ضمن المواد التي يجرمها قانون مكافحة المخدرات.

وشددت النيابة على أن أوراق الدعوى أثبتت قيام المتهمين بتكوين وإدارة تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة وترويجها، مؤكدة أن أدلة الاتهام جاءت مترابطة ومدعومة بالتقارير الفنية والقرائن القانونية.

واختتمت النيابة مرافعتها بطلب رفض الدفع المقدم من الدفاع بشأن عدم تجريم المادة المضبوطة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً على المتهمين، وهي الإعدام شنقاً.