يوليو وبشائر الرواتب.. رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات جديدة للعاملين بالدولة

في عالم تتغير فيه الأرقام كل يوم، تبقى قيمة الراتب أكثر من مجرد مبلغ يُصرف نهاية الشهر؛ فهو مرآة لقدرة الإنسان على العيش بكرامة، ووسيلة لتحقيق قدر من الطمأنينة في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

ومع اقتراب يوليو 2026، تستعد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات المالية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من 7 آلاف جنيه.

وتشمل الزيادات الجديدة جميع الدرجات الوظيفية، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 8500 جنيه للدرجة الخامسة، و9 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، و9100 جنيه للدرجة الثالثة التخصصية، و9500 جنيه للدرجة الثانية، و10800 جنيه للدرجة الأولى، وصولًا إلى 14900 جنيه للدرجة الممتازة.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادات الجديدة مدرجة بالكامل في الموازنة العامة للدولة، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مخصصات الأجور سترتفع إلى 821 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

كما تتضمن الحزمة صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا يستهدف تعزيز القوة الشرائية للعاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، في محاولة لتحقيق معادلة دقيقة بين متطلبات المعيشة وتطور مستويات الدخل، بما يمنح ملايين الموظفين مساحة أوسع من الاستقرار المالي مع بداية العام المالي الجديد.