وزيرة الإسكان: بدء تنفيذ منصة تصدير العقار للأجانب وبدء المرحلة الأولى من العلمين

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري للأجانب، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وجذب مزيد من التدفقات الدولارية إلى السوق المحلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، المخصص لمناقشة رؤية وزارة الإسكان بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد شلبي رئيس اللجنة.

منصة إلكترونية لتسهيل تملك الأجانب للعقار

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المنظومة الجديدة يتم إعدادها بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، بهدف إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتصدير العقار للأجانب، بما يضمن تبسيط إجراءات الشراء والتسجيل.

وأضافت أن المنصة ستتيح إصدار شهادة الملكية والمستندات العقارية بشكل إلكتروني، بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، لافتة إلى أن هذه الشهادات ستكون مرتبطة كذلك بإجراءات إقامة المشتري الأجنبي داخل مصر.

تنسيق مع البنك المركزي وآليات السداد

وأشارت المنشاوي إلى وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن آليات السداد بالعملة الأجنبية، موضحة أن الرؤية المصرفية تركز على ضرورة التزام المطور العقاري ببنود التعاقد مع المشتري، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمعاملات المالية في هذا الملف.

وأكدت أن هذه الخطوات تستهدف ضبط آلية تدفق المدفوعات وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية الموجهة للأجانب.

بدء التنفيذ في العلمين الجديدة

وكشفت وزيرة الإسكان أن المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار قد تم الانتهاء منها بالفعل، مع بدء التطبيق في مدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري والسياحي.

وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد المنصة الإلكترونية، على أن يتم تفعيلها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات تسويق العقار المصري عالميًا.

تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تستهدف من هذه المنظومة تعزيز تنافسية العقار المصري في الأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية في القطاع العقاري.