بعد الموافقة على خطة التنمية 2026/2027 .. تعرف على تفاصيل جلسة الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشته داخل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، واعتماد التقرير الذي عرضته الدكتورة سحر نصر أمام الجلسة العامة.
وأكدت نصر أن مشروع القانون يمثل وثيقة متكاملة لتقييم التحديات الاقتصادية وطرح حلول واقعية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، ويستهدف تحقيق توازن اقتصادي يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
إشادة حكومية بالخطة واستهداف لتحسين مستوى المعيشة
وخلال الجلسة، توجهت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالشكر للحكومة على إعداد مشروع الخطة وما تضمنه من رؤية شاملة ومستهدفات طموحة، تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشددت على أن الخطة تستهدف استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية دون تمييز، مع إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حياة كريمة والبعد التنموي للخطة متوسطة المدى
وأشارت نصر إلى الدور المحوري للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، مع استمرار استكمال مستهدفاتها في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأضافت أن الخطة لا تأتي بمعزل عن الإطار التنموي العام، بل تمثل أول حلقة تنفيذية ضمن إطار متوسط المدى يمتد حتى عام 2029/2030، في ظل تحديات دولية وجيوسياسية متزايدة، يتم التعامل معها عبر تعزيز الإنتاج والاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري.
توصيات لتعزيز كفاءة التنفيذ وربط التنمية بالمواطن
وقدمت اللجنة عددًا من التوصيات، من بينها التحول من مؤشرات الإنفاق إلى مؤشرات قياس أثر مباشر على المواطن، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط.
كما شملت التوصيات إنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر، وتحسين مناخ الاستثمار عبر الرخصة الذهبية والتوسع في التجمعات الصناعية، بما يدعم كفاءة تنفيذ الخطة ويرفع قدرتها على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية.
مؤشرات مالية واستثمارية ضخمة ومتابعة للإنفاق العام
وتضمنت الخطة اعتماد موارد كلية بنحو 31.2 تريليون جنيه، مع استهداف نمو الناتج المحلي إلى 24.5 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.4%.
كما بلغ برنامج الاستثمارات نحو 3.78 تريليون جنيه موزعًا بين القطاع الخاص والعام والتعاوني، مع استمرار دور الدولة في تمويل المشروعات الاستراتيجية، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ وتعزيز الرقابة على الأصول العامة.
وأجاز القانون إدخال تعديلات على المشروعات القائمة أو إضافة مشروعات جديدة بتمويلات ذاتية أو قروض أو منح، بشرط موافقة الجهات المختصة، بما يعزز مرونة التنفيذ ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
