رابط التقديم الإلكتروني للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أتاحت الدولة للمستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم إمكانية التقديم للحصول على وحدات بديلة، سواء سكنية أو غير سكنية، من خلال وسائل إلكترونية وميسرة.
وأصبح بإمكان المستأجرين التقديم عبر منصة “مصر الرقمية” أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان وصول الخدمات لمستحقيها بشكل أكثر شفافية وسهولة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق خطة أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التحديات التاريخية المرتبطة بعقود الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع توفير بدائل مناسبة للفئات المتأثرة بالتعديلات الجديدة.
ويُعد القانون رقم 164 لسنة 2025 خطوة تنظيمية مهمة في ملف الإيجارات القديمة، حيث يستهدف وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا للعلاقة الإيجارية، بما يضمن حماية الحقوق القانونية للمالكين، وفي الوقت نفسه توفير حلول عملية للمستأجرين من خلال إتاحة وحدات بديلة وفق ضوابط محددة.
وتعمل الدولة على تنفيذ منظومة متكاملة بالتعاون بين الجهات المعنية، لتلقي طلبات المواطنين، وفحصها، وتحديد أولوية الاستحقاق وفق معايير واضحة، بما يضمن العدالة في توزيع الوحدات البديلة، سواء كانت سكنية أو مخصصة لأنشطة غير سكنية.
كما يعكس إتاحة التقديم عبر منصة “مصر الرقمية” توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف تحسين كفاءة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها في مختلف المحافظات.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من كفاءة إدارة ملف الإسكان، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
التقديم عبر منصة “مصر الرقمية”
