بين الدقة والاعتماد الدولي.. قصة نجاح قد تعيد رسم خريطة التصدير
في خطوة تعد إنجازا نوعيا في مسيرة تطوير منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في مصر، حصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) على الاعتماد الدولي وفق المواصفة القياسية ISO 17025 من هيئة الاعتماد الألمانية، ليصبح بذلك أول معمل حكومي في مصر ينال هذا الاعتماد من ثلاث جهات دولية مختلفة، وهو ما يعكس مستوى التقدم الفني والتقني الذي وصل إليه المعمل في مجال التحاليل المعملية المتخصصة.
ويُعد هذا الاعتماد الدولي بمثابة شهادة ثقة عالمية في دقة وكفاءة الإجراءات التحليلية التي يقوم بها المعمل، خاصة فيما يتعلق بفحص متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في المنتجات الغذائية والزراعية، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة سلامة الغذاء داخل مصر، ورفع كفاءة الصادرات الزراعية المصرية بما يتوافق مع المتطلبات الصارمة للأسواق الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية للجودة والاعتماد، ودعم قدرات المعامل الوطنية لتكون قادرة على المنافسة عالميًا، بما ينعكس على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في ظل اشتداد المنافسة العالمية وارتفاع المعايير الرقابية في الأسواق المستوردة.
وأكدت الجهات المعنية أن حصول المعمل على هذا الاعتماد من هيئة الاعتماد الألمانية يُضاف إلى سلسلة من الاعتمادات الدولية التي حصل عليها سابقًا، ليصبح بذلك نموذجًا متقدمًا في مجال المعامل المرجعية على مستوى المنطقة، ومرجعًا موثوقًا في تحليل سلامة الغذاء وفق أحدث النظم العلمية والتقنية.
ويُسهم هذا التطور في تعزيز ثقة الشركاء التجاريين الدوليين في المنتجات الزراعية المصرية، ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، وتحقيق مستهدفات التوسع في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة الزراعية والغذائية.
كما يعكس هذا الإنجاز حجم الاستثمارات التي تم ضخها في تطوير قدرات المعامل الحكومية، ورفع كفاءتها التشغيلية والفنية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات المعملية، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى من الاحترافية والدقة في الأداء.
ويُنظر إلى هذا الاعتماد الدولي باعتباره خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ مفهوم الجودة الشاملة في قطاع الغذاء المصري، وضمان توافق المنتجات المحلية مع المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في فتح آفاق أوسع للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
