تعديل قانون القيمة المضافة.."خطة النواب" تقر توسيع الإعفاءات للأنشطة السكنية والخدمية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحضور وزير المالية  أحمد كجوك، في إطار مراجعة بعض المواد المنظمة للإعفاءات الضريبية.

إعادة صياغة مادة الإعفاءات العقارية

وشهد الاجتماع إعادة صياغة البند (28) من المادة (30) من مشروع القانون، والمتعلق بتنظيم الإعفاءات الضريبية الخاصة بالأنشطة العقارية، حيث تقرر تأجيل البند لإعادة صياغته بشكل أكثر وضوحًا لضبط نطاق التطبيق.

وتضمن التعديل استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، في إطار الحفاظ على طبيعة هذا القطاع المرتبط بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.

إعفاءات للأنشطة غير السكنية ذات الطابع الخدمي

كما نص التعديل على شمول الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، مع استثناء المقار المستخدمة كمكاتب لإدارة الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو تلك المرتبطة بالتعامل المباشر مع العملاء.

وفي المقابل، استثنى المشروع من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

أهداف التعديل وتنظيم المنظومة الضريبية

ويهدف مشروع التعديل إلى تحقيق توازن بين التوسع في الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام الرقابة الضريبية على الأنشطة الاقتصادية، بما يحد من التباينات في تفسير النصوص الحالية ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية.

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير النظام الضريبي وتحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل السوق المصري.